سام 77
03-07-2009, 12:31 AM
تداعيات الأزمة تتواصل في السوق الإماراتية
تداعيات الأزمة في الخليج .. أكبر بنك إماراتي يستنجد بالحكومة و"إعمار" تجمد 3 مشاريع
http://www.aleqt.com/a/201970_22175.jpg
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في المنطقة من حيث الأصول (282 مليار درهم ) اعتزامه الحصول على دعم من الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 99 في المائة في الوقت الذي أعلنت فيه شركة إعمار أكبر شركة عقارية في المنطقة اعتزامها هي الأخرى تأجيل أو إلغاء ثلاثة مشاريع بسبب ظروف السوق العقارية، التي تسجل تراجعا قياسيا في دبي .
ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية بداية الربع الأخير من العام الماضي تعاني جميع البنوك الإماراتية تراجع السيولة لديها بعدما توقف حصولها على القروض من البنوك الدولية الأمر الذي دفع الحكومة الاتحادية عبر وزارة المالية والمصرف المركزي إلى ضخ 120 مليار درهم لمساعدة البنوك على مواجهة شح السيولة .
وعلى مدار الشهرين الماضيين تحفظت البنوك كافة على الدعم الحكومي الذي طرح في البداية، تملك الحكومة حصصاً في رؤوس أموال البنوك التي تحصل على الدعم , وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شكل عرضها ليكون في صورة سندات تستحق بعد سنوات وبفائدة لا تتجاوز 5 في المائة.
تداعيات الأزمة في الخليج .. أكبر بنك إماراتي يستنجد بالحكومة و"إعمار" تجمد 3 مشاريع
http://www.aleqt.com/a/201970_22175.jpg
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في المنطقة من حيث الأصول (282 مليار درهم ) اعتزامه الحصول على دعم من الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 99 في المائة في الوقت الذي أعلنت فيه شركة إعمار أكبر شركة عقارية في المنطقة اعتزامها هي الأخرى تأجيل أو إلغاء ثلاثة مشاريع بسبب ظروف السوق العقارية، التي تسجل تراجعا قياسيا في دبي .
ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية بداية الربع الأخير من العام الماضي تعاني جميع البنوك الإماراتية تراجع السيولة لديها بعدما توقف حصولها على القروض من البنوك الدولية الأمر الذي دفع الحكومة الاتحادية عبر وزارة المالية والمصرف المركزي إلى ضخ 120 مليار درهم لمساعدة البنوك على مواجهة شح السيولة .
وعلى مدار الشهرين الماضيين تحفظت البنوك كافة على الدعم الحكومي الذي طرح في البداية، تملك الحكومة حصصاً في رؤوس أموال البنوك التي تحصل على الدعم , وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شكل عرضها ليكون في صورة سندات تستحق بعد سنوات وبفائدة لا تتجاوز 5 في المائة.