سام 77
03-17-2009, 07:46 PM
أكد المدير العام لبنك التسليف والادخار السعودي عبدالرحمن السحيباني أن البنك سيبدأ قريباً في بناء المنازل في ثلاث مناطق هي الرياض وسكاكا وعرعر، على أن يبدأ البناء في مناطق السعودية تباعاً بعد ذلك،واصفاً برنامج البناء بـ «الادخاري» أكثر منه «سكنياً».
واعتبر السحيباني ثقافة الادخار في السعودية «ضعيفة»، وأن القروض الاجتماعية طغت على قروض البنك العام الماضي، ما جعله يتعرض لضغط شديد بسبب الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن البنك أقرض 8 بلايين ريال لصغار المستثمرين بعد أن قررت البنوك التجارية عدم إعادة إقراضهم. وعزا فشل كثير من المشاريع الصغيرة إلى صعوبة درس السوق وعدم وجود ثقافة «دراسات الجدوى»،وقال السحيباني في محاضرة له في ملتقى الشباب الثاني «دعّم مشروعك» الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم أول أمس إن البنك السعودي للتسليف والادخار يتكون من أربع مؤسسات، ولا يعتبر مؤسسة واحدة، إذ بدأ بصندوق لتقديم قروض الزواج والتنمية، ثم جاءت بعده فكرة إنشاء بنك يقدم قروضاً للمشاريع الصغيرة والناشئة، قبل أن تبزغ فكرة قيام هيئة المشاريع الصغيرة الناشئة التي تتكلم باسم فئة الشباب أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومن ثم قيام بنك للتوفير والادخار على غرار ما هو قائم الآن.
وعن القروض الاجتماعية، أوضح السحيباني أن تطوراً كبيراً طرأ في العامين الماضيين، تمثل في القروض الأسرية، وهي قروض لتلبية حاجات المواطنين أياً كانت، وهي التي غلبت على قروض البنك العام الماضي.
وقال السحيباني إن خادم الحرمين الشريفين عندما نفد رأس المال (بليونا ريال للإقراض و4 بلايين للاستثمار) دعم البنك بعشرة بلايين ريال، لافتاً إلى أن عدد المقترضين بلغ 925 ألف مقترض منهم 23 ألف العام الماضي فقط، مشيراً إلى أن البنك يقرض القادرين على السداد ومن هم فوق «خط الفقر».
وعن تمويل الشاريع الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن، ذكر السحيباني أن البنك يقرض أي نشاط مباح شرعاً في أي قطاع كان، ولجان البنك التي يشكلها مديره بناء على ما يقرر مجلس الإدارة تصل صلاحياتها إلى إقراض 4 ملايين ريال للمشروع الواحد، مؤكداً أن المملكة لم تحدد حتى الآن تعريفاً للمشاريع الصغيرة.
وتابع السحيباني: «اجتهدنا مع مجلس الإدارة والحكومة بالنسبة إلى سقف القرض فقد كان يراد أن يتراوح بين 200 و300 ألف ريال، ونجحنا بأن يكون السقف لإدارة البنك 4 ملايين ريال، ولمجلس الإدارة مفتوحاً، وأن يكون التمويل 100 في المئة».
واعتبر السحيباني ثقافة الادخار في السعودية «ضعيفة»، وأن القروض الاجتماعية طغت على قروض البنك العام الماضي، ما جعله يتعرض لضغط شديد بسبب الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن البنك أقرض 8 بلايين ريال لصغار المستثمرين بعد أن قررت البنوك التجارية عدم إعادة إقراضهم. وعزا فشل كثير من المشاريع الصغيرة إلى صعوبة درس السوق وعدم وجود ثقافة «دراسات الجدوى»،وقال السحيباني في محاضرة له في ملتقى الشباب الثاني «دعّم مشروعك» الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم أول أمس إن البنك السعودي للتسليف والادخار يتكون من أربع مؤسسات، ولا يعتبر مؤسسة واحدة، إذ بدأ بصندوق لتقديم قروض الزواج والتنمية، ثم جاءت بعده فكرة إنشاء بنك يقدم قروضاً للمشاريع الصغيرة والناشئة، قبل أن تبزغ فكرة قيام هيئة المشاريع الصغيرة الناشئة التي تتكلم باسم فئة الشباب أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومن ثم قيام بنك للتوفير والادخار على غرار ما هو قائم الآن.
وعن القروض الاجتماعية، أوضح السحيباني أن تطوراً كبيراً طرأ في العامين الماضيين، تمثل في القروض الأسرية، وهي قروض لتلبية حاجات المواطنين أياً كانت، وهي التي غلبت على قروض البنك العام الماضي.
وقال السحيباني إن خادم الحرمين الشريفين عندما نفد رأس المال (بليونا ريال للإقراض و4 بلايين للاستثمار) دعم البنك بعشرة بلايين ريال، لافتاً إلى أن عدد المقترضين بلغ 925 ألف مقترض منهم 23 ألف العام الماضي فقط، مشيراً إلى أن البنك يقرض القادرين على السداد ومن هم فوق «خط الفقر».
وعن تمويل الشاريع الصغيرة والناشئة وأصحاب الحرف والمهن، ذكر السحيباني أن البنك يقرض أي نشاط مباح شرعاً في أي قطاع كان، ولجان البنك التي يشكلها مديره بناء على ما يقرر مجلس الإدارة تصل صلاحياتها إلى إقراض 4 ملايين ريال للمشروع الواحد، مؤكداً أن المملكة لم تحدد حتى الآن تعريفاً للمشاريع الصغيرة.
وتابع السحيباني: «اجتهدنا مع مجلس الإدارة والحكومة بالنسبة إلى سقف القرض فقد كان يراد أن يتراوح بين 200 و300 ألف ريال، ونجحنا بأن يكون السقف لإدارة البنك 4 ملايين ريال، ولمجلس الإدارة مفتوحاً، وأن يكون التمويل 100 في المئة».