سام 77
05-04-2009, 02:09 AM
وافق على زيادة الحد الأعلى لدخل مستفيدي بنك التسليف
مجلس الشورى يوصى هيئة سوق المال بإلزام الشركات بالإفصاح عن طريقة تقدير علاوة الإصدار
http://www.sabq.org/newspic/thumb200/1241383418631.jpg
متعاملون في إحدى صالات تداول الأسهم
سلطان المالكي (سبق) الرياض:
استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مواد مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي بدأ المجلس في بحثها في جلسة ماضية .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في بداية المناقشة لنص المواد المتبقية من قبل سمو رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود من المادة الرابعة عشرة إلى المادة الثامنة عشرة والأخيرة، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس قد تناولوا في مداخلاتهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالنظام وأهمية إيجاده على صعيد العمل الأكاديمي في المملكة وقال عضو المجلس الدكتور عبد الله بخاري إن ما تحقق لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من مكانة علمية مرموقة يعود لاهتمامها منذ وقت مبكر بهذا الأمر مما يحتم على اللجنة إعادة النظر في مواد النظام لتهيئتها لإيجاد واقع أكاديمي علمي جديد.
وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم على مشروع النظام في جلسة مقبلة بإذن الله.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة قدمها رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تربية النحل في المملكة، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام الذي يهدف لإيجاد قواعد وضوابط تسهم في تطوير ممارسة هذه المهنة ، وسيرفع المجلس مشروع النظام لمقام خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس.
وأبان معالي الدكتور الغامدي أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز التويجري بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1427 / 1428 هـ، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصيات اللجنة الآتية:
ـ على وزارة النقل سرعة إنجاز ما تضمنته الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم ( 37 / 43 ) وتاريخ 15 / 10 / 1422 هـ والمؤكد عليه في الفقرة ( الأولى ) من قرار المجلس رقم ( 15 / 34 ) وتاريخ 18 / 8 / 1427 هـ بشأن استكمال الإستراتيجية الوطنية للنقل ونص التوصية: "استكمال الإستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل من طرق وسكك حديد وخطوط بحرية وجوية وموانئ ومطارات ولتشمل ربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية ودراسة وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة والنظر في إسناد مهام النقل إلى جهة واحدة مختصة تقوم بالتخطيط والتنظيم بطريقة تكاملية تستوعب مختلف أنماطه".
ـ على وزارة النقل سرعة إنجاز الخطة الشاملة للنقل وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء 149 وتاريخ 6 / 6 / 1426 هـ.
واستمع المجلس الشورى بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية قدمها رئيس اللجنة الأستاذ حسن بن عبد الله الشهري بشأن ملحوظات الأعضاء على التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار للعامين الماليين 1426 / 1427 هـ - 1427 / 1428 هـ.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على توصيات اللجنة الآتية:
ـ رفع الحد الأعلى لدخل المستفيد.
ـ رفع رأسمال البنك ليصبح رأسماله 16 مليار ريال امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين.
ـ منح مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة إداريا ومالياً وفنياً ليستطيع البنك مواجهة مسؤولياته الجديدة.
ـ الإسراع في إصدار بقية اللوائح المكملة لنظام البنك الجديد.
واختتم أمين عام مجلس الشورى تصريحه مشيراً إلى أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية الأستاذ حسن بن عبد الله الشهري بشأن مقترح لتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وفق المادة 23 من نظام المجلس.
وأوصت لجنة الشؤون المالية بإضافة مادة في نظام السوق المالية تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
كما دعت اللجنة وفقا لما ظهر لها بأن الشركات المراد الإعلان عن الاكتتاب بأسهمها بعلاوة إصدار لا تُظهر في نشرة الاكتتاب أي معلومات تفصح عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، إلى ضرورة تعريف المكتتب بالطريقة التي استخدمت في تقييم الشركة لتحديد مبلغ علاوة الإصدار وذلك بإضافة مادة في نظام السوق المالية تلتزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
مجلس الشورى يوصى هيئة سوق المال بإلزام الشركات بالإفصاح عن طريقة تقدير علاوة الإصدار
http://www.sabq.org/newspic/thumb200/1241383418631.jpg
متعاملون في إحدى صالات تداول الأسهم
سلطان المالكي (سبق) الرياض:
استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة مواد مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي بدأ المجلس في بحثها في جلسة ماضية .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في بداية المناقشة لنص المواد المتبقية من قبل سمو رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود من المادة الرابعة عشرة إلى المادة الثامنة عشرة والأخيرة، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس قد تناولوا في مداخلاتهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالنظام وأهمية إيجاده على صعيد العمل الأكاديمي في المملكة وقال عضو المجلس الدكتور عبد الله بخاري إن ما تحقق لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من مكانة علمية مرموقة يعود لاهتمامها منذ وقت مبكر بهذا الأمر مما يحتم على اللجنة إعادة النظر في مواد النظام لتهيئتها لإيجاد واقع أكاديمي علمي جديد.
وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم على مشروع النظام في جلسة مقبلة بإذن الله.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة قدمها رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تربية النحل في المملكة، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام الذي يهدف لإيجاد قواعد وضوابط تسهم في تطوير ممارسة هذه المهنة ، وسيرفع المجلس مشروع النظام لمقام خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس.
وأبان معالي الدكتور الغامدي أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز التويجري بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1427 / 1428 هـ، ثم صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصيات اللجنة الآتية:
ـ على وزارة النقل سرعة إنجاز ما تضمنته الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم ( 37 / 43 ) وتاريخ 15 / 10 / 1422 هـ والمؤكد عليه في الفقرة ( الأولى ) من قرار المجلس رقم ( 15 / 34 ) وتاريخ 18 / 8 / 1427 هـ بشأن استكمال الإستراتيجية الوطنية للنقل ونص التوصية: "استكمال الإستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل من طرق وسكك حديد وخطوط بحرية وجوية وموانئ ومطارات ولتشمل ربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية ودراسة وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة والنظر في إسناد مهام النقل إلى جهة واحدة مختصة تقوم بالتخطيط والتنظيم بطريقة تكاملية تستوعب مختلف أنماطه".
ـ على وزارة النقل سرعة إنجاز الخطة الشاملة للنقل وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء 149 وتاريخ 6 / 6 / 1426 هـ.
واستمع المجلس الشورى بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية قدمها رئيس اللجنة الأستاذ حسن بن عبد الله الشهري بشأن ملحوظات الأعضاء على التقريرين السنويين للبنك السعودي للتسليف والادخار للعامين الماليين 1426 / 1427 هـ - 1427 / 1428 هـ.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على توصيات اللجنة الآتية:
ـ رفع الحد الأعلى لدخل المستفيد.
ـ رفع رأسمال البنك ليصبح رأسماله 16 مليار ريال امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين.
ـ منح مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة إداريا ومالياً وفنياً ليستطيع البنك مواجهة مسؤولياته الجديدة.
ـ الإسراع في إصدار بقية اللوائح المكملة لنظام البنك الجديد.
واختتم أمين عام مجلس الشورى تصريحه مشيراً إلى أن المجلس استمع لتقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية الأستاذ حسن بن عبد الله الشهري بشأن مقترح لتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وفق المادة 23 من نظام المجلس.
وأوصت لجنة الشؤون المالية بإضافة مادة في نظام السوق المالية تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خلو النظام من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية.
كما دعت اللجنة وفقا لما ظهر لها بأن الشركات المراد الإعلان عن الاكتتاب بأسهمها بعلاوة إصدار لا تُظهر في نشرة الاكتتاب أي معلومات تفصح عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، إلى ضرورة تعريف المكتتب بالطريقة التي استخدمت في تقييم الشركة لتحديد مبلغ علاوة الإصدار وذلك بإضافة مادة في نظام السوق المالية تلتزم الشركات بالإفصاح في نشرة الاكتتاب عن الطريقة التي استخدمت في تقدير علاوة الإصدار، وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.