نايف العميم
10-06-2008, 11:08 AM
لماذا نجامل مستهلكي البترول على حساب أبنائنا وأحفادنا...؟؟
هل نحن محتاجون لكل هذا الإنتاج الضخم الذي تجاوز الآن ربما التسعة ملايين ونخطط لرفعه إلى اثني عشر مليون برميل يوميا...؟؟ الإجابة في رأيي واضحة... وهي أننا لا نحتاج ذلك لأننا الآن نحول جزءاً كبيراً من هذا الإنتاج اليومي إلى أرصدة دولارية تبقى في البنوك الغربية... وثانياً نحن لم ولن نستطيع تحويل الكثير من أرصدتنا الدولارية المتوفرة الآن إلى مشاريع وخدمات لأسباب كثيرة، وهذا واضح جداً الآن مما نعانيه من قصور في الخدمات والمشاريع في الوقت الذي لا نعاني فيه من توفر الموارد المالية.
إذن فنحن الآن نستخرج كميات كثيرة من البترول لا نحتاجها، ونحولها إلى دولارات ليست حتى ورقية، بل مجرد قيود، أي أرقام في البنوك الغربية. في حين أن المضاربين الغربيين بما في ذلك المؤسسات والبنوك الغربية بل وحتى البنوك المركزية (يا للغرابة) تحول أرصدتها الدولارية إلى براميل بترولية، أي إنهم يخزنون البترول ونحن نخزن الدولارات، وهم يفعلون هذا لإدراكهم أن أسعار البترول ستواصل ارتفاعها ولذلك يتزاحمون على الشراء بالأسعار الحالية، وهم يجزمون بأن الأسعار ستواصل الارتفاع لأنهم يدركون أن الأسعار الحالية لا تتلاءم مع واقع البترول وأهميته، لكونه المادة الاستراتيجية الوحيدة الناضبة التي تعتمد عليها الحضارة الإنسانية الآن.
ما معنى كل هذا...؟
معناه أننا بعد عدة سنوات سنجد أرصدتنا الدولارية التي أخذناها مقابل تلك الكميات التي أنتجناها من البترول بالزيادة عن حاجتنا بقيت كما هي دون زيادة تذكر أو ربما تبخرت، في حين أن براميل البترول التي أخذنا تلك الدولارات كثمن لها تضاعفت أسعارها، أي إننا خسرنا كثيراً وربحت تلك المؤسسات الاقتصادية الغربية وغير الغربية التي اشترت البترول بأسعاره المتدنية... ثم إن معنى كل هذا أننا بهذا النزف الشديد للبترول نقصف عمره فبدلاً من أن يستمر إلى مئة عام مثلاً نجعله ينضب بعد خمسين عاماً تقريباً... أي أننا نجامل مستهلكي البترول والمضاربين على حساب مستقبل أبنائنا وأحفادنا.
ولكن لماذا أقول كل هذا...؟
إني أدرك المسؤولية الكبيرة التي تتحملها وينبغي أن تتحملها المملكة كأكبر دولة منتجة للبترول وأكبر دولة مصدرة له، وأدرك الدور الحيوي الذي تلعبه وينبغي أن تلعبه المملكة على المستوى الاقتصادي الدولي، وأدرك كذلك أنه ينبغي أن يتوفر لنا بعض الاحتياطيات المالية لنوفر بها التوازن والأمان المطلوب لميزانياتنا السنوية... ولكني أقول كل ذلك لأني بصراحة لا أجد أي تقدير من قبل الدول المستهلكة لتلك التضحيات التي نجاملهم بها على حساب مستقبل أبنائنا وأحفادنا، فدول الأوبك وبالذات نحن في المملكة نتعرض لحملة شرسة مستمرة ظالمة تتهمنا بالجشع والهمجية وبأننا نضرب الاقتصاد العالمي في الصميم لكوننا نسوق أسعار البترول بعصانا فلا ننتج ما يواجه الطلب، ولذلك تواصل أسعار البترول ارتفاعها، بينما هذا أبعد عن الحقيقة، وجميع خبراء البترول يدركون أن معيار العرض والطلب لم يعد الآن هو المتحكم في سعر البترول، بل المعيار هو النظرة المستقبلية لأهمية البترول كسلعة ناضبة تعتمد عليها الحضارة الإنسانية... هذا فضلاً عن أن إمكانية الدول المنتجة للبترول في مواجهة الطلب المتزايد على البترول قد أصبحت محدودة جداً، إذ إن نقطة التوازن بين القدرة الإنتاجية والحاجة قد أصبحت وشيكة الآن وأثر ذلك وما سيعقبه معروف.
فيا أيها الإخوة... طالما أن تضحياتنا الواضحة في سبيل مصلحة المستهلكين لم تقدر، بل على العكس واجهنا تلك الحملات الظالمة، فلماذا لا نعيد النظر في سياستنا الإنتاجية بحيث نعطي اعتباراً لمصلحتنا، كما تفعل جميع الدول المنتجة للسلع الأخرى... بل لماذا نفرط في حقوق أبنائنا وأحفادنا مجاملة لهؤلاء المستهلكين الذين لم يقدروا تضحياتنا...؟؟
أعتقد أننا بسياستنا الإنتاجية نظلم الآن أبناءنا وأحفادنا. بل ربما أننا نقترف خطأ كبيراً في حق أبنائنا وأحفادنا مجاملة لمن لا يقدر تضحياتنا...؟؟
منقول للكاتب/عبدالله ناصر الفوزان
جريدة الوطن.
البترول ليس ملكا لجيلنا فقط ,فجميع الأجيال القادمة لها الحق فيه مثلنا وأكثر.
هل نحن محتاجون لكل هذا الإنتاج الضخم الذي تجاوز الآن ربما التسعة ملايين ونخطط لرفعه إلى اثني عشر مليون برميل يوميا...؟؟ الإجابة في رأيي واضحة... وهي أننا لا نحتاج ذلك لأننا الآن نحول جزءاً كبيراً من هذا الإنتاج اليومي إلى أرصدة دولارية تبقى في البنوك الغربية... وثانياً نحن لم ولن نستطيع تحويل الكثير من أرصدتنا الدولارية المتوفرة الآن إلى مشاريع وخدمات لأسباب كثيرة، وهذا واضح جداً الآن مما نعانيه من قصور في الخدمات والمشاريع في الوقت الذي لا نعاني فيه من توفر الموارد المالية.
إذن فنحن الآن نستخرج كميات كثيرة من البترول لا نحتاجها، ونحولها إلى دولارات ليست حتى ورقية، بل مجرد قيود، أي أرقام في البنوك الغربية. في حين أن المضاربين الغربيين بما في ذلك المؤسسات والبنوك الغربية بل وحتى البنوك المركزية (يا للغرابة) تحول أرصدتها الدولارية إلى براميل بترولية، أي إنهم يخزنون البترول ونحن نخزن الدولارات، وهم يفعلون هذا لإدراكهم أن أسعار البترول ستواصل ارتفاعها ولذلك يتزاحمون على الشراء بالأسعار الحالية، وهم يجزمون بأن الأسعار ستواصل الارتفاع لأنهم يدركون أن الأسعار الحالية لا تتلاءم مع واقع البترول وأهميته، لكونه المادة الاستراتيجية الوحيدة الناضبة التي تعتمد عليها الحضارة الإنسانية الآن.
ما معنى كل هذا...؟
معناه أننا بعد عدة سنوات سنجد أرصدتنا الدولارية التي أخذناها مقابل تلك الكميات التي أنتجناها من البترول بالزيادة عن حاجتنا بقيت كما هي دون زيادة تذكر أو ربما تبخرت، في حين أن براميل البترول التي أخذنا تلك الدولارات كثمن لها تضاعفت أسعارها، أي إننا خسرنا كثيراً وربحت تلك المؤسسات الاقتصادية الغربية وغير الغربية التي اشترت البترول بأسعاره المتدنية... ثم إن معنى كل هذا أننا بهذا النزف الشديد للبترول نقصف عمره فبدلاً من أن يستمر إلى مئة عام مثلاً نجعله ينضب بعد خمسين عاماً تقريباً... أي أننا نجامل مستهلكي البترول والمضاربين على حساب مستقبل أبنائنا وأحفادنا.
ولكن لماذا أقول كل هذا...؟
إني أدرك المسؤولية الكبيرة التي تتحملها وينبغي أن تتحملها المملكة كأكبر دولة منتجة للبترول وأكبر دولة مصدرة له، وأدرك الدور الحيوي الذي تلعبه وينبغي أن تلعبه المملكة على المستوى الاقتصادي الدولي، وأدرك كذلك أنه ينبغي أن يتوفر لنا بعض الاحتياطيات المالية لنوفر بها التوازن والأمان المطلوب لميزانياتنا السنوية... ولكني أقول كل ذلك لأني بصراحة لا أجد أي تقدير من قبل الدول المستهلكة لتلك التضحيات التي نجاملهم بها على حساب مستقبل أبنائنا وأحفادنا، فدول الأوبك وبالذات نحن في المملكة نتعرض لحملة شرسة مستمرة ظالمة تتهمنا بالجشع والهمجية وبأننا نضرب الاقتصاد العالمي في الصميم لكوننا نسوق أسعار البترول بعصانا فلا ننتج ما يواجه الطلب، ولذلك تواصل أسعار البترول ارتفاعها، بينما هذا أبعد عن الحقيقة، وجميع خبراء البترول يدركون أن معيار العرض والطلب لم يعد الآن هو المتحكم في سعر البترول، بل المعيار هو النظرة المستقبلية لأهمية البترول كسلعة ناضبة تعتمد عليها الحضارة الإنسانية... هذا فضلاً عن أن إمكانية الدول المنتجة للبترول في مواجهة الطلب المتزايد على البترول قد أصبحت محدودة جداً، إذ إن نقطة التوازن بين القدرة الإنتاجية والحاجة قد أصبحت وشيكة الآن وأثر ذلك وما سيعقبه معروف.
فيا أيها الإخوة... طالما أن تضحياتنا الواضحة في سبيل مصلحة المستهلكين لم تقدر، بل على العكس واجهنا تلك الحملات الظالمة، فلماذا لا نعيد النظر في سياستنا الإنتاجية بحيث نعطي اعتباراً لمصلحتنا، كما تفعل جميع الدول المنتجة للسلع الأخرى... بل لماذا نفرط في حقوق أبنائنا وأحفادنا مجاملة لهؤلاء المستهلكين الذين لم يقدروا تضحياتنا...؟؟
أعتقد أننا بسياستنا الإنتاجية نظلم الآن أبناءنا وأحفادنا. بل ربما أننا نقترف خطأ كبيراً في حق أبنائنا وأحفادنا مجاملة لمن لا يقدر تضحياتنا...؟؟
منقول للكاتب/عبدالله ناصر الفوزان
جريدة الوطن.
البترول ليس ملكا لجيلنا فقط ,فجميع الأجيال القادمة لها الحق فيه مثلنا وأكثر.