ناصر بن عبيدالله
10-21-2008, 08:13 PM
عضو بمجلس الشورى يستيقظ ضميره ويعترف بخطأ تصويته على قرار زيادة رسوم رخص السير
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، اعترافا صريحا بأن قرار رفع رسوم رخصة السير قرار خاطئ، وأن العودة عنه خير من المضي في تطبيقه.ويأتي ذلك بعد أن اعترف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري أن المجلس قد وافق على قرار اتضح أنه خاطئ بعد أن صدم المواطنون بصدوره وهو زيادة رسوم سير المركبات وزيادة رسوم رخص القيادة.
وقال بكري مخاطبا رئيس المجلس وأعضاءه خلال جلسة أمس: ومع أنني وإياكم من وافق وتحت هذه القبة على هذه الزيادة إلا أن الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه.
ووصف بكري القرار عند صدوره بـ (الهم) على المواطنين في شهر رمضان المبارك مؤكدا أنهم فوجئوا بزيادة رسوم سير المركبات وزيادة رسوم رخص القيادة بشكل وصفه بـ (غير المتوقع)، لافتا إلى أن رسوم رخص القيادة زيدت إلى 40 ريالا بدلا من 15 ريالا وكانت المدة في النظام القديم 5 سنوات لتصبح اليوم عشر سنوات، فكان المواطن يدفع 75 ريالا لخمس سنوات، وإذا به يطالب اليوم وفقا لنص المادة (41) من نظام المرور الجديد بدفع (400) ريال لعشر سنوات، وبجانب الزيادة في الرسم فإن المواطن يتظلم من الزيادة في المدة.
وقال بكري: من يضمن أن يكون المواطن أو المقيم بحاجة إلى هذه الرخصة لمدة عشر سنوات مما يعني أن المواطن أو المقيم يدفع لمدة طويلة قد لا يكون لديه خلالها مركبة.
وأضاف أما بالنسبة لرسوم رخص السير فوفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (14) من نظام المرور الجديد فقد زيدت إلى 100 ريال بدلا من 15 ريالا.
وأكد بكري أن كواهل المواطنين مثقلة بالكثير من الهموم، وقال: يكفي أنهم يعيشون في بحر متلاطم من الخسائر في سوق المال ومجال الاقتراض وغلاء المعيشة، لافتا إلى أنه من الصعب أن نرى مواطني المملكة يذهبون إلى دول الخليج المجاورة لاستخراج رخص سير.
ولفت بكري إلى أن المواطنين يتطلعون إلى إلغاء أو تخفيف ما تبقى من الرسوم الحكومية التي فرضت عليهم حين كانت الدولة تعاني شحا في مواردها المالية ولم يدر بأذهانهم أن تزداد تلك الرسوم.
وأكد أن الزيادة غير مقبولة والمدة غير معقولة فيما يخص رخص القيادة وكذلك
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس، اعترافا صريحا بأن قرار رفع رسوم رخصة السير قرار خاطئ، وأن العودة عنه خير من المضي في تطبيقه.ويأتي ذلك بعد أن اعترف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري أن المجلس قد وافق على قرار اتضح أنه خاطئ بعد أن صدم المواطنون بصدوره وهو زيادة رسوم سير المركبات وزيادة رسوم رخص القيادة.
وقال بكري مخاطبا رئيس المجلس وأعضاءه خلال جلسة أمس: ومع أنني وإياكم من وافق وتحت هذه القبة على هذه الزيادة إلا أن الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه.
ووصف بكري القرار عند صدوره بـ (الهم) على المواطنين في شهر رمضان المبارك مؤكدا أنهم فوجئوا بزيادة رسوم سير المركبات وزيادة رسوم رخص القيادة بشكل وصفه بـ (غير المتوقع)، لافتا إلى أن رسوم رخص القيادة زيدت إلى 40 ريالا بدلا من 15 ريالا وكانت المدة في النظام القديم 5 سنوات لتصبح اليوم عشر سنوات، فكان المواطن يدفع 75 ريالا لخمس سنوات، وإذا به يطالب اليوم وفقا لنص المادة (41) من نظام المرور الجديد بدفع (400) ريال لعشر سنوات، وبجانب الزيادة في الرسم فإن المواطن يتظلم من الزيادة في المدة.
وقال بكري: من يضمن أن يكون المواطن أو المقيم بحاجة إلى هذه الرخصة لمدة عشر سنوات مما يعني أن المواطن أو المقيم يدفع لمدة طويلة قد لا يكون لديه خلالها مركبة.
وأضاف أما بالنسبة لرسوم رخص السير فوفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (14) من نظام المرور الجديد فقد زيدت إلى 100 ريال بدلا من 15 ريالا.
وأكد بكري أن كواهل المواطنين مثقلة بالكثير من الهموم، وقال: يكفي أنهم يعيشون في بحر متلاطم من الخسائر في سوق المال ومجال الاقتراض وغلاء المعيشة، لافتا إلى أنه من الصعب أن نرى مواطني المملكة يذهبون إلى دول الخليج المجاورة لاستخراج رخص سير.
ولفت بكري إلى أن المواطنين يتطلعون إلى إلغاء أو تخفيف ما تبقى من الرسوم الحكومية التي فرضت عليهم حين كانت الدولة تعاني شحا في مواردها المالية ولم يدر بأذهانهم أن تزداد تلك الرسوم.
وأكد أن الزيادة غير مقبولة والمدة غير معقولة فيما يخص رخص القيادة وكذلك