الأناضول
10-20-2010, 08:28 AM
http://www.myelaph.com/elaphweb/Resources/images/1_2009910_7266.jpg
قالت اليوم صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية في هذا السياق إن الخدمات المصرفية الإسلامية، في أبسط صورها، تتطلب أن يتم تنظيم المنتجات المالية (بدءً من قروض الرهن العقاري وحتى حسابات التوفير)، للتوافق مع الشريعة الإسلامية في إطار القرآن.
وطبقاً لما أظهره ذلك البحث الذي نُشِر في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن قام بإعداده كل من ماهر حسن وجيما دريدي من صندوق النقد الدولي، فقد نمت أصول البنوك الإسلامية في الفترة ما بين 2007 مروراً بعام 2009 بمعدل أسرع مرتين من أصول البنوك التقليدية في معظم الأسواق الإسلامية.
ومضت الصحيفة تقول إنه في الوقت الذي لم يكن يتوجب فيه على البنوك الإسلامية أن تكون أكثر ربحية عن المؤسسات التقليدية خلال ذلك الوقت، فإنها كانت قادرة على تقديم الائتمان للعملاء بمعدل أسرع.
وأشارت الصحيفة إلى أن نمو البنوك الإسلامية، جنباً إلى جنب مع ميلها إلى تجنب الإفراط في الاستدانة والمخاطر، قد منح المستهلكين، وكذلك غير المسلمين، تقديراً جديداً للقطاع. ونقلت الصحيفة في هذا الشأن عن آفاق خان، الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات المصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد، قوله :"يشعر الناس قليلاً بالقلق إزاء القطاع المصرفي التقليدي، كما تزايد الاهتمام باستكشاف الخدمات المصرفية الإسلامية".
في ما قال المحلل الاقتصادي، راغان براثيما :" في الوقت الذي اكتسبت فيه الخدمات المصرفية الإسلامية أرضية بسرعة بلغت ذروتها في منطقة الشرق الأوسط، بدأ ينصب التركيز الآن على منطقة آسيا والمحيط الهادئ". ولفتت الصحيفة من جانبها هنا إلى أن الأصول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلغت 450 مليار دولار – وهو المبلغ الذي يعادل تقريباً 60 % من الصناعة العالمية – بحلول عام 2007، وهي آخر بيانات متاحة، وفقاً لما ذكرت شركة "سيلينت" للتحليل.
وقال رشدي صديقي، رئيس قسم المحتوى المالي الإسلامي في شركة "تومسون رويترز" إن الدول حريصة على جذب الاستثمارات من الشرق الأوسط لتمويل البنية التحتية، و المطارات، والطرق، والمشاريع العقارية. ورغم ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن الاستعانة بالخدمات المصرفية الإسلامية قد يصحبها مخاطر، إذ أن تفسير ما يُسمَح به من نشاطات مصرفية وفقاً للشريعة الإسلامية يختلف من بلد لآخر.
من جهتها، قالت راشيل زيمبا، المحللة البارزة في مجال البحوث بمؤسسة روبيني غلوبل إيكونوميكس للاستشارات :" هذا لا يعد قطاع فرعي من القطاع المالي الذي انعزل عن اتجاهات السوق الأوسع في النطاق". بينما أشار منتقدون، بحسب الصحيفة، إلى أن تلك الأمور قد تقف في وجه النمو على المدى البعيد للتمويل الإسلامي.
قالت اليوم صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية في هذا السياق إن الخدمات المصرفية الإسلامية، في أبسط صورها، تتطلب أن يتم تنظيم المنتجات المالية (بدءً من قروض الرهن العقاري وحتى حسابات التوفير)، للتوافق مع الشريعة الإسلامية في إطار القرآن.
وطبقاً لما أظهره ذلك البحث الذي نُشِر في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد أن قام بإعداده كل من ماهر حسن وجيما دريدي من صندوق النقد الدولي، فقد نمت أصول البنوك الإسلامية في الفترة ما بين 2007 مروراً بعام 2009 بمعدل أسرع مرتين من أصول البنوك التقليدية في معظم الأسواق الإسلامية.
ومضت الصحيفة تقول إنه في الوقت الذي لم يكن يتوجب فيه على البنوك الإسلامية أن تكون أكثر ربحية عن المؤسسات التقليدية خلال ذلك الوقت، فإنها كانت قادرة على تقديم الائتمان للعملاء بمعدل أسرع.
وأشارت الصحيفة إلى أن نمو البنوك الإسلامية، جنباً إلى جنب مع ميلها إلى تجنب الإفراط في الاستدانة والمخاطر، قد منح المستهلكين، وكذلك غير المسلمين، تقديراً جديداً للقطاع. ونقلت الصحيفة في هذا الشأن عن آفاق خان، الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات المصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد، قوله :"يشعر الناس قليلاً بالقلق إزاء القطاع المصرفي التقليدي، كما تزايد الاهتمام باستكشاف الخدمات المصرفية الإسلامية".
في ما قال المحلل الاقتصادي، راغان براثيما :" في الوقت الذي اكتسبت فيه الخدمات المصرفية الإسلامية أرضية بسرعة بلغت ذروتها في منطقة الشرق الأوسط، بدأ ينصب التركيز الآن على منطقة آسيا والمحيط الهادئ". ولفتت الصحيفة من جانبها هنا إلى أن الأصول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلغت 450 مليار دولار – وهو المبلغ الذي يعادل تقريباً 60 % من الصناعة العالمية – بحلول عام 2007، وهي آخر بيانات متاحة، وفقاً لما ذكرت شركة "سيلينت" للتحليل.
وقال رشدي صديقي، رئيس قسم المحتوى المالي الإسلامي في شركة "تومسون رويترز" إن الدول حريصة على جذب الاستثمارات من الشرق الأوسط لتمويل البنية التحتية، و المطارات، والطرق، والمشاريع العقارية. ورغم ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن الاستعانة بالخدمات المصرفية الإسلامية قد يصحبها مخاطر، إذ أن تفسير ما يُسمَح به من نشاطات مصرفية وفقاً للشريعة الإسلامية يختلف من بلد لآخر.
من جهتها، قالت راشيل زيمبا، المحللة البارزة في مجال البحوث بمؤسسة روبيني غلوبل إيكونوميكس للاستشارات :" هذا لا يعد قطاع فرعي من القطاع المالي الذي انعزل عن اتجاهات السوق الأوسع في النطاق". بينما أشار منتقدون، بحسب الصحيفة، إلى أن تلك الأمور قد تقف في وجه النمو على المدى البعيد للتمويل الإسلامي.