ارتفاع المخزون المتكدس إلى 6.5 ملايين طن الشهر المقبل شركات الإسمنت ترفض رفع حظر التصدير مقابل خفض السعر إلى 10 ريالات


قال مسؤول في إحدى كبرى شركات الإسمنت السعودية إن الشركات العاملة في القطاع رفضت عرضاً طرحته وزارة التجارة الصناعة يقضي برفع الحظر عن تصدير الإسمنت مقابل خفض سعر الكيس إلى 10 ريالات.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن اجتماعا تم خلال الأسبوعين الماضيين مع كبار مسؤولي التجارة والصناعة حضرته شخصيات بارزة تمثل مجالس إدارات الشركات على خلفية تكدس كميات هائلة من الإسمنت المعد للتصدير في مخازن المصانع وصل حجمه في أكتوبر الماضي إلى 4.5 ملايين طن.
وذكر المسؤول "نحن نمثل آلاف المساهمين وقرار كهذا لا يمكن اتخاذه بشكل منفرد كما أن اقتصادات العرض والطلب هي ما تبعث قوة إستراتيجية لهذا القطاع " مشيراً إلى أن مسؤولي التجارة أرجعوا هذه المقايضة إلى الأرباح التي يحققها القطاع ".
وكشف عن توجه الشركات العاملة إلى رفع مذكرة للمقام السامي لإطلاعه على أوضاع المصانع مشيراً إلى أن سعر الإسمنت ظل ثابتاً طيلة 40 عاماً عند 13 ريالاً وإن ارتفع في بعض الأحيان فلعوامل السوق وليس للمصانع دور مباشر ومع ذلك فالأسعار تعود سريعاً كما كانت عليه.
وأكد أن كميات مخزون الإسمنت سيرتفع إلى 6.5 ملايين بنهاية ديسمبر المقبل واصفاً الأمر بأنه يولد " عواقب سيئة تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي وسنرى آثارها ماثلة في نتائج الربع الرابع ".
وذكر أن القطاع استوعب استثمارات بقيمة 10 مليارات ريال خلال السنوات الثلاث الماضية معظمها عبارة عن توسعات في خطوط إنتاج جديدة الأمر الذي يعني إيقافاً جبرياً لخطوط الإنتاج الجديدة وتعطيل هذه الاستثمارات.
وتأتي هذه الأنباء على خلفية خطاب رفعته الشركات الثماني الرئيسية في شهر أغسطس الماضي لوزارة التجارة والصناعة تتعهد فيه أمامها بضمان الإمدادات للسوق المحلية والتأكيد بأن ينحصر التصدير على الفائض وضمان مراقبة الأسعار في الأسواق للتأكد من عدم تأرجحها والتلاعب بها.
وفي ظل هذه المعطيات فإنه من المتوقع أن يصل حجم مخزون الإسمنت إلى 14 مليون طن خلال العام المقبل وهو يعادل نصف الإنتاج السنوي في حال استمر تعليق قرار وزارة التجارة بمنع تصدير الإسمنت باستثناء مملكة البحرين منذ يونيو الماضي في ظل تراجع أرباح القطاع بنسب وصلت إلى 50% .