هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا غالب في الأحاديث الطِّوال .

كما أن ركاكة بعض ألفاظه تُشعر بأنه موضوع مكذوب .



وقد حَكَم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة برقم (5401)



والحديث الموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولا يجوز نشره ولا تناقله ، ولا تحلّ روايته .

فمن فعل ذلك فهو آثم ، وهو على خطر عظيم .

لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره من الناس .

ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . رواه البخاري ومسلم .

وقال عليه الصلاة والسلام : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بحديث يَُرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبين . رواه مسلم في المقدِّمة .

وضُبطت ( يرى ) بالضم وبالفتح

فالضمّ ( يُرى ) أي يراه غيره .

والفتح ( يَرى ) أي من حدّث به .

والضم أشهر وأكثر .

وهذا يُفيد أن من حدّث بحديث موضوع مكذوب أو أورده أنه داخل في عِداد الكاذِبِين الذين كذبوا على ربهم وعلى نبيِّهم صلى الله عليه وسلم .

والعلماء يَعدّون إيراد الأحاديث الموضوعة ذَنْـبـاً يُعاب به العَالِم .

قال الإمام الذهبي :

وما أبو نعيم بمتهم بل هو صدوق عالم بهذا الفن ، ما أعلم له ذَنْـبـاً - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة في تواليفه ثم يَسْكُتْ عن تَوهِيَتِها . اهـ .



ولا يجوز الاستشهاد بالحديث الموضوع لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها ، بل لا يجوز ذِكره على أنه حديث .



وليُعلَم أن الحديث الضعيف ما أجاز العلماء الاستشهاد به في الترغيب والترهيب على الإطلاق بل قيّدوه بشروط ، منها:





1 - أن لا يكون شديد الضعف .

2 - أن يكون له أصل في الكتاب والسنة .

3 - أن يكون في فضائل الأعمال ( لا في العقائد ولا في الأحكام ) .

4 - أن لا يَنْسِبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما يقول : يُروى ، أو يقول : وفي الأثر ، ونحو ذلك .

5 - أن لا يُشهره بين الناس !