معلمات المدارس الأهلية

تنظم الكثير من القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية حقوق الموظف (الرجل أو المرأة) من حيث الأجر المناسب ووقت العمل وتنظيم الإجازات واحترام كرامته وانسانيته والكثير من حقوقه المعترف بها دوليا .

وقد التزمت جميع الدول في الأمم المتحدة بهذه المعاهدات ومن ضمنها بلادنا .

وقبل هذا وذاك فإن تعاليم الدين الإسلامي في حماية الموظف (الأجير) ورعايته سبقت كل تلك القوانين والمعاهدات الدولية وتفرض أن يكون لنا سيف السبق في تطبيق هذة الحماية .

ولكن يظهر أن بعض مالكي المدارس الأهلية في مدينتنا الحالمة لهم رأي مخالف .

حيث يتم في تلك المدارس الأهلية استغلال للمواطنة السعودية التي لم يحالفها الحظ بالحصول على وظيفة رسمية , ويتمثل هذا الاستغلال والجشع في صور وأشكال عديدة منها ضعف (الراتب ) والذي يسمى مجازا بالراتب مقابل ضغط في العمل يصل أحيانا للأهانة الشخصية .

( رواتب ) تقدر بالف وخمس مئة ريال وتنزل إلى سبع مئة ريال وحتى ثلاث مئة ريال .

وفي بعض الحالات بدون أي مقابل (اللهم الحصول على شهادة الخبرة)

شخصيا لم أصدق هذا المبلغ الخرافي (300) ثلاث مئة ريال , أو العمل بدون أي أجر , حتى تأكدت من ذلك .

مواطنات سعوديات يعملن بنصاب كامل من الحصص في الأسبوع مقابل 300 ريال فقط شهريا , وأخريات بدون أي مقابل , للحصول على شهادة الخبرة التي اشترطتها وزارة التربية والتعليم , ومالك المدرسة يستغل أوضاع المواطنات ولهفتهن للحصول على وظائف رسمية فيستمر في الجشع والطمع مبرزا جوانبه الشريره في تحقيق أكبر قدر من الكسب المادي على حساب حقوقهن المادية والمعنوية .

ورغم المبالغ التي يتحصل عليها ملاك المدارس الأهلية من الموارد البشرية أو الإعانة الحكومية السنوية من وزارة التربية والتعليم , فإن بعضهم لا يكتفي بذلك بل يمتد جشعه ليقتص من تعب وجهد المعلمات وبدون اي وجه حق , فقط لترتفع نسبة الأرباح لديه بدل الضعف إلى أضعاف مضاعفة.

ويصل الأمر في بعض المدارس إلى إجبار المعلمات على تقديم طلب إجازة في العطلة الصيفية , لكي يحرمن من رواتبهن بطريقة (نظامية) ملتوية .

كما أن بعض إدارات المدارس الأهلية لا تقوم بالرفع للموارد البشرية لتحصل المعلمات على حقوقهن المادية .

ناهيك عن الحقوق المعنوية والأدبية التي تكاد تنعدم في بعض المدارس الأهلية .

من يشترك في هذة الجريمة التي يمكن وصفها بجريمة ضد الانسانية ؟ بل هي كذلك فعلا .

أول المشتركين وزارة الخدمة المدنية حين ترغم المواطنة على الحصول على شهادة (خبرة) لكي تتقدم على زميلاتها وتتمكن من التوظيف في القطاع الحكومي ؟؟ وهنا تضطر المسكينة للقبول بأي مبلغ مادي (لا يقبله حتى عامل النظافة) للحصول على خبزة الخبرة , فلماذا لا تعطى كل خريجة رقم وطني حسب سنة ومعدل التخرج وبناء عليه تتعين عندما يحين دورها بدون أن تتعرض لأي استغلال وبدون أن تبحث عن واسطة ؟

كما يشترك في الجريمة وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل حيث تتقاعس عن حماية الموظف والموظفة السعوديين في القطاع الخاص بينما تستميت في الدفاع عن حقوق العامل الاجنبي خوفا من سفارة بلاده وصحافتها.

وكذلك وزارة التربية والتعليم عندما ترى كل هذا أمام عينيها وتستمر في منحهم التراخيص اللازمة .

وكذلك تشترك الموارد البشرية حيث تدفع المبالغ بدون التأكد هل تصل للمعلمات أم تستقر في حسابات مالكي المدارس .

إن بحث الإنسان عن الكسب المادي ومضاعفة الأرباح شيء مفهوم ومنطقي بشرط أن لا يكون هناك ظلم واستغلال لأخية الإنسان وأن يعطي كل ذي حق حقه وبعدها يجمع ما شاء من الأرباح , كما أن على أي تاجر أو رجل أعمال أن يدرك أن الفوز باحترام الناس مع الربح المعقول أهم من خسارة احترام الناس مع الربح الجشع القائم على استغلال ظروف الناس وحاجتهم وضعف الأنظمة التي تحمي حقوقهم .
نايف العميم
منقول من إخبارية عرعر