المانيا تخشى مراقبة اميركا لاقتصادها

عندما وافق وزراء داخلية بلدان الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي على تمديد صلاحية الولايات المتحدة لمراقبة ما يسمى باتفاقية SWIFTوتشرف عليها مؤسسة مالية دولية مركزها في La Hulpeالبلجيكية، ابدت المانيا تحفظا حيال ذلك، بحجة ان الاتفاقية فيها الكثيرة من الثغرات التي تسمح للطرف الاميركي التوغل في التحويلات المالية التي تتم يوميا والاطلاع على اسم المرسل والمرسل اليه والمبالغ المحولة. ولقد ظلت هذا الاتفاقية لفترة طويلة محور خلاف اوروبي اميركي، الا ان قطاع الصناعة الالماني اعلن اليوم عن موقف وطالب الغاء المراقبة الاميركية.



برلين: فحسب تقرير داخلي لرابطة الصناعيين في المانيا وحصلت ايلاف على نسخة منه تخشى الرابطة اساءة الاميركيين لتمديد مراقبتهم لسويفت في وقت يشهد العالم مشاكل اقتصادية عديدة. ومن وجهة نظرها ان كشف حركة التعاملات المالية بين الصناعات الالمانية وعملائها في الخارج، عبر السويفت يفسح المجال امام الاميركيين للاطلاع ايضا على حجم الصفقات التجارية التي تبرم ويجب ان تظل لفترة غير معروفة.وكان فيرنر شناوباوف رئيس رابطة الصناعيين في المانيا قد نوه اليوم الى هذه المخاطر ويخشى ان يؤدي ذلك الى تجسس اميركي على القطاع الصناعي الالماني. وكما قال ان البيانات عن حركة التحويلات المالية الدائمة معلومات حساسة جدا، فعن طريق حركة تحويلات المصانع ورجال الاعمال يمكن ترك استنتاجات في الاسواق تتعلق بالعقود بين الشركاء او حجم الاعمال وهذا قد يلحق ايضا ضررا بالقطاع الصناعي الالماني وغيره.


وكانت هذه الاتفاقية قد احدثت ايضا خلافا داخل الحكومة الالمانية، ففي الوقت الذي حجب فيه وزير الداخلية توماس ديميزير الصوت خلال التصويت عليها في بروكسل ما سمح بتمديد مراقبة الاميركيين لسويفت لمدة تسعة اشهر ابتداءا من مطلع شباط( فبراير) المقبل حذرت وزيرة العدل الاتحادية سبينا لوتهويزر شنارنبيرغر من ذلك، لان مضمونها لا يحمي من تدخل الطرف الاميركي في اي وقت يريد من اجل الاطلاع على حركة التحويلات المالية بحجة مراقبة التحويلات المالية للمنظمات الارهابية. كما وانه من غير المعروف هل ستراقب مؤسسات اخرى هذه الحركة الى جانب مراقبة سويفت. كما اشارت بان الغاء الاتحاد الاوربي مراقبة ما يسمى باتفاقية Sepa للتحويلات الاوروبية ليس له وزن، فهذا النظام يراقبة فقط خمسة في المائة منها، كما وانه لم يكن فعالة بالكامل.

ويراقب نظام سويفت الملايين من التحويلات في كل انحاء العالم التي تحصل بين حوالي 8300 مصرفا في 200 دولة، وتريد المؤسسة التي تدار من بلجيكا، تخزين التحويلات المالية التي تتم في اوربا، بحيث لا يتوفر للاميركيين مجال للاطلاع عليها بعد ذلك، لكن قطع الطريق امامها الان نتيجة تمديد المراقبة الاميركية يلزم الاتحاد الاوروبي مواصلة توفير اي بيانات تطلبها السلطات الاميركية عندما تجري تحقيقات خاصة ما يتعلق بالارهاب وتمويله. ولقد وضع نظام سويفت بعد الحادث الارهابية على المركز التجاري في نيويورك في ايلول( سبتمبر) عام 2001، بهدف وقف المساعدات المالية للمنظمات الارهابية. ويرفق السويفت مع كل تحويلة الى خارج البلد، فبدونه لا تصل الى رقم حساب المرسل اليه لانه يعتبر رقم الحساب الدولي يضاف اليه ما يسمى ب BIC ورقم .IBAN