مخترع الانترنت يدعو الدول الى مشاركة اكبر في المعلومات

دعا السير تيم بيرنرز - لي، مخترع شبكة الانترنت الى الحكم على الدول وفقا لمدى قبولها باشراك مواطنيها بقواعده المعلومات المتوفرة لديها.

ووصف بيرنرز - لي "مبدأ فتح الدولة لقواعد معلوماتها وحيادية شبكة الانترنت" بأنها بـ"أهمية حرية التعبير".
يشار الى ان بيرنرز - لي هو احد كبار المستشارين لدى مشروع حكومي في مجال المعلومات يهدف الى السماح لجميع مستخدمي الانترنت باستعمال قواعد معلومات كانت قبل ذلك محجوبة".

وشبه مخترع الانترنت حرية الوصول الى المعلومات بالحريات الاساسية للمواطنين.
وفي مقابلة اجرتها معه بي بي سي قال ان "اي مجتمع ديمقراطي، يجب ان يكون الناخبون على اطلاع ولهم الحق ان يعرفوا كل المعلومات التي يطلبونها اذا كانت متوفرة".

كما اشار الى ان ذلك مهم جدا كذلك في البلدان النامية مضيفا ان "شفافية الحكومات وعدم خوفها من نشر قواعد معلوماتها للعلن هي التي تعطي المستثمرين الثقة لبدء مشاريع في تلك البلدان".
في المقابل، تقوم بعض المنظمات حول العالم باستخدام قواعد المعلومات المفتوحة والمتوفرة للدول من اجل ملاحقة مؤسسات رسمية في بعض القضايا والمجالات.
ففي البرازيل على سبيل المثال، ادى موقع الكتروني وظيفته جمع كل المعلومات التي تنشر عن مداخيل السياسيين وثرواتهم الى القضاء سياسيا على البعض وسقوط آخرين في الانتخابات.
الهند والبرازيل




ويقول الصحفي فرناندو رودريغيز الذي بدأ منذ عام 2000 موقعا الكترونيا اسماه "سياسيو البرازيل" (Politicos do Brasil) وهو عبارة عن قاعدة معلومات تخزن فيها كل المعلومات المتعلقة بالسياسيين وبخاصة في المجال المالي ان موقعه ساهم في اقالة مئات السياسيين بعد انتخابات عام 2008.
ويضيف الصحفي ان "ستة اشهر بعد الانتخابات كانت كافية لخسارة اكثر من 343 عمدة ونائب مراكزهم بسبب وفرة المعلومات عنهم ما ادى الى مراقبة السلوك الذي اتبعوه خلال توليهم مناصبهم وخلال خوضهم حملاتهم الانتخابية".
وفي السياق ذاته، ولكن في الهند حيث صدر قانون حرية الاستعلام عام 2005، يقول رئيس مركز الابحاث السياسية يامني ايار ان الجمهور يلاحق بشدة المعلومات المنشورة حول السياسيين في البلاد ما يؤدي في الكثير منن الاحيان الى مساءلة الحكومة خيال امور عدة".

على الرغم من ذلك تطالب الجمعيات في الهند والبرازيل الحكومات بنشر معلومات اكثر، حتى انه في بعض الاحيان، وعلى الرغم من عدم نشر بعض المعلومات الا ان البعض يتمكن من استخدام الانترنت كوسيلة لمحاسبة السياسيين وكبار الموظفين.
ففي فيتنام على سبيل المثال، حيث لا تشارك الدولة مواطنيها في قواعد المعلومات التي تملكها، قام ناشطون سياسيون في جمعيات بنشر صور لمنازل النواب على الانترنت، والفكرة من وراء ذلك حسبما يقول الناشطون ان حجم المنزل يشير في بعض الاحيان الى حجم الثروة ومن شأن ذلك ان يولد اسئلة ينبغي على السياسيين الاجابة عنها.
ولكن لا يمكن حتى الآن القول ان الصورة في ما يتعلق بنشر المعلومات وحرية الوصول اليها اصبحت مكتملة، حتى في البلدان الاكثر تقدما كبريطانيا والولايات المتحدة.

ويقول ناتانييل هيلر من مجموعة "جلوبال انتجريتي" ان من الخطأ اعتبار ان "نشر قواعد المعلومات وحده يكفي، لانه في حال لم يترافق ذلك مع تطوير جملة من القوانين والاصلاحات فلن يعطي النتيجة المرجوة".

كما يقول توم لوزمور من جمعية رئيس جمعية 4ip التي تمول عدة جمعيات تنشط في مجال الضغط من اجل نشر المزيد من المعلومات التي تملكها الحكومة والتي ليست حتى الآن متوفرة للجمهور انه "حان الوقت كي يقوم الذين يؤمنون بمجتمع ايجابي وصحي بالعمل والضغط من اجل التوصل الى رفع الحظر