435 مليار ريال إيرادات السعودية من النفط في سبعة أشهر من 2010

توقعت إدارة معلومات الطاقة في 19 أغسطس (آب) الأخير أن تكون إيرادات السعودية من النفط في الأشهر السبعة الأولى من العام 435 مليار ريال، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة من النفط وفقاً لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عام 2009 نحو 611.5 مليار ريال، بانخفاض نسبته 42 % مقارنة بالعام السابق.


وأوضح عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن هذا الرقم أعلى مما توقعاته السابقة التي أشارت إلى أن السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - ستحقق السعودية عائدًا نفطيًا وغير نفطي قدره 368.3 مليار ريال، بناء على الحسابات الفعلية لمتوسط سعر لنفط الخفيف العربي في النصف الأول من هذا العام.

وأكد بن جمعة أنه في حال إضافة الشهر السابع فإن العائد سوف يكون 424.6 مليار ريال، أي بفرق قدره 12.3 مليار ريال، مشيراً إلى أن الدخل في النصف الثاني من العام سوف يبلغ 349.8 مليار ريال على أساس متوسط سعر البرميل 70 دولارًا، ليصبح إجمالي دخل الميزانية المتوقع 718.1 مليار ريال، بفائض قدره 178.3 مليار ريال، تحت فرضية أن الإنفاق الفعلي لن يتجاوز الإنفاق التقديري 540 مليار ريال لميزانية 2010م. لافتاً إلى أن الإنفاق الحقيقي يتجاوز الإنفاق التقديري بما يقارب 50 مليار ريال، ما سوف يخفض الفائض إلى 128.3 مليار ريال.

وتوقع أن يتحسن دخل الدولة من المصادر غير النفطية في هذا العام مع تحسن النمو الاقتصاد الحقيقي المتوقع له أن يصل إلى 9.2 %. يأتي ذلك في الوقت الذي فيه بلغت قيمة صادرات المملكة من النفط خلال عام 2009 نحو 611.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 42% مقارنة بالعام السابق. ويعزى الانخفاض في قيمة الصادرات النفطية إلى انخفاض الأسعار وتقليص إنتاج المملكة من النفط، حيث انخفض متوسط أسعار النفط الخام العربي الخفيف بما نسبته 37.4 %.

وتشير البيانات الأولية الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية لقيمة الصادرات النفطية إلى انخفاض قيمة صادرات النفط الخام بما نسبته 42.5%، كما انخفضت قيمة صادرات المنتجات المكررة بما نسبته 38.5%، من 127.2 مليار ريال إلى 78.3 مليار ريال، وتطورت صادرات المملكة من النفط الخام والمكرر خلال الفترة 2001 - 2009م، وسجلت أقل مستوى لها في عام 201، بينما كان أعلى مستوى لها في عام 2008م.
في سياق متصل، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية حتى نهاية العام الماضي نحو 1371 رخصة لممارسة الأنشطة التعدينية في المملكة، إضافة إلى 203 رخص كشف واستطلاع. وحققت الشركات العاملة في القطاع التعديني في المملكة إيرادات تجاوزت 15 مليار ريال، في حين بلغت أرباحها 5.8 مليارات ريال.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الرخص التعدينية توزعت إلى 26 رخصة محجر مواد خام لاستغلال خامات الأسمنت، و14 رخصة تعدين لاستغلال الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والفوسفات والبريدوت والبوكسايت، و99 رخصة منجم صغير ومحجر مواد خام لاستغلال خامات الملح والصلصال والرمل الزجاجي والبارايت والفلدسبار والبازلت والحجر الجيري والرخام والحديد والدلومايت الجيري والجبس والطين والحجر الرملي والجابرو والبوزلان والحديد منخفض النسبة.

كما شملت 1232 رخصة محجر مواد بناء لاستغلال أحجار الزينة مثل كتل الجرانيت والرخام ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى. وقدر التقرير إيرادات الشركات العاملة في قطاع التعدين التي تعتمد صناعتها بشكل رئيس على الخامات المعدنية المستخرجة من أراضي المملكة بما يقارب 15.1 مليار ريال، نتيجة استغلال ما يزيد عن 344 مليون طن من الخامات المعدنية المحلية، فيما بلغت أرباحها 5.82 مليارات ريال.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت 203 رخص كشف، واستطلاع لنحو 204 شركات تعدين سعودية وأجنبية للكشف والاستطلاع عن خامات الذهب والمعادن الفلزية والصناعية في مناطق المملكة كافة. في حين بلغ إجمالي مساحات المواقع التعدينية الممنوحة للمستثمرين 71 ألف كيلومتر مربع.