إخبارية عرعر تنشر مقال الكاتب ( نايف العميم) عن بطالة المعلمات

كلنا يعلم أن الأرزاق بيد الله وحده وهذه حقيقة لا جدال فيها وكذلك نعلم يقينا أن الله جعل للأرزاق أسبابا متعددة ومختلفة من حيث الشكل والجوهر والمكان والزمان.

وحتى في عالم الحيوان نجد أن الطيور تنقل الغذاء لأفواه صغارها القابعة في أعالي الشجر, فإذا حصل وماتت كبار الطيور بسبب طير جارح أو حيوان مفترس فإن صغارها ستموت جوعا بسبب انقطاع مصدر رزقها إلا إذا لم يقيض الله لها سبب آخر يطعمها .

ومن المفترض على الإنسان الذي يضعه الله على باب من أبواب الرزق أن يتقي الله ويؤدي الأمانة وحقوق الخلق على أصولها , أو على أقل تقدير أن لا يقف حجر عثره في طريق أرزاق الناس بحجج واهية .

كما يفترض على هذا الإنسان أن يقي نفسه من دعوة المظلومين الذين انقطعت أرزاقهم بسببه وضاعت سنوات دراستهم وتعبهم بسببه .

كما أن عليه أن لا يفسر الأنظمة حسب أهواءه الشخصية أو نظرته الضيقة التي قد تسبب حرمان الآخرين من الحصول على فرصهم الوظيفية التي كفلتها الدولة أعزها الله .

كما يجب على المحيطين بهذا الإنسان إبداء النصح له والجهر بكلمة الحق.

خصوصا أن دولتنا (دولة الخير) فتحت وما زالت الباب أمام كل من لديه المؤهلات المناسبة للحصول على فرصة وظيفية مناسبة , ولكن يظهر أن البعض يقيم نفسه وصيا على هذا الباب أو ذاك ويحاول تضييق زاويته المفتوحة .

وفي الوقت الذي تخصص الدولة أعزها الله المليارات تلو المليارات وتعطي هؤلاء المسؤولين الحرية في طلب احتياجهم الكامل من الموظفين والموظفات ,نجد بعضهم يقنن هذا الاحتياج مخالفا توجه الدولة في ضرورة توفير العدد الكافي من الموظفين والموظفات ليسير العمل كما يجب , متناسيا أن تضييقه قد يشكل مصدرا لمشاكل كثيره على الدولة مشاكل اجتماعية أو أمنيه كذلك .

لا أطيل عليكم كثيرا ..........

فمقالي اليوم عن تعيين المعلمات في منطقة الحدود الشمالية وبالذات في مدينة عرعر

وهي قضية قديمة متجددة

قديمة فنحن نسمع بها ونعاني منها منذ زمن بعيد

ومتجدده لأنها مازالت تحدث أمامنا في كل وقت , وكأن رياح التغيير لم تصل إلى عقول البعض بعد .

المشكلة ببساطة لمن لا يعرفها (وأشك بهذا) أن نصيب منطقتنا ومدينة عرعر بالذات من تعيين المعلمات أقل من باقي مدن المملكة في كل عام وبكثير.

فرغم زيادة أعداد مدارس البنات في مدينتنا

ورغم زيادة أعداد الطالبات أنفسهن وتزاحمهن في غرف الدراسة

يقابل هذه الزيادة الطبيعة احتياجا أقل في أعداد المعلمات الجديدات ؟؟؟

أي أن الزيادة في أعداد الطالبات يقابلها نقص في أعداد المعلمات المطلوبات للتدريس

وهي معادلة تخالف المنطق والفهم السليم .


والأدهى من ذلك أن مسؤولي التعليم في عرعر يناقضون أنفسهم حينما يصرحون أن هذا هو الاحتياج الحقيقي للمعلمات في مدارس البنات .

فأولا كيف يتوافق تصريحهم هذا مع الزيادة السنوية الهائلة لأعداد الطالبات ؟؟

ثانيا كيف يدعون أن هذا هو الاحتياج الحقيقي ثم عند بداية الدراسة يطلبون توظيف المزيد من المعلمات عن طريق التعاقد على البنود؟؟؟

يا ساده إذا كان الاحتياج الفعلي من المعلمات والذي يقوم المسؤولين برفعه للوزارة حقيقيا, فما الحاجة للتعاقد أصلا ؟؟

ومن أين ينشئ الاحتياج للتعاقد مادام الاحتياج المطلوب هو احتياج فعلي وحقيقي وتم رفعه فعلا للوزارة كما هو وبدون تلاعب ؟

هل هو سوء في التخطيط ؟

أم خطأ في جمع المعلومات عن المدارس وأعداد الطالبات فيها والنمو المتوقع لكليهما ؟

أم أن وزارة التربية والتعليم لا تمنح تعليم عرعر الاحتياج المطلوب كاملا ؟

أم أن السبب هو عدم الإخلاص في العمل وجمع المعلومات بدون دقة ؟

أم أن السبب أن يظهر المسؤول أمام وزارة التربية والتعليم بأنه مخلص من جهة توفير أعداد المعلمات وبالتالي توفير ميزانية وقدرها , وهذا على حساب مستوى التعليم في منطقتنا وعلى حساب أخواتنا وبناتنا.

الذي يعرفه الجميع أن توظيف المعلمات عن طريق العقود هو حل مؤقت لسد النقص الطارئ في أعداد المعلمات , أما أن يكون هو الحل الأساسي في منطقتنا كل عام فهذا خطا لا يمكن تجاهله .

وأنه في نهاية كل سنة دراسية ترفع جميع المدارس توقعات النمو فيها وبناء عليه يتم طلب الاحتياج الكلي للمنطقة .

ومع ايماننا بحتمية وجود أخطاء بشرية في توقعات النمو, وهذا شيء لا مفر منه , إلا أنها ينبغي أن لا تصل إلى مرحلة يكون فيها التعيين على البنود أكثر من التعيين الرسمي للمعلمات.

ومع ايماننا باستحالة الاستغناء عن التعاقد السنوي للمعلمات , لكننا نفترض أن يكون التعاقد تابعا للتعيين الرسمي وليس العكس .

كما أن التعاقد مع المعلمات بهذا الشكل يضر بالمعلمات أنفسهن حيث تضيع عليهن سنوات من الخدمة حيث لا تحتسب السنوات التي عملن فيها ضمن الخدمة الفعلية بغرض التقاعد أو أي حقوق مالية أخرى.

نقطة أخرى وهي أعداد الطالبات في الفصول الدراسية

حيث تكتظ الفصول بأعداد كبيره من الطالبات يفوق الأربعين طالبة في أغلب الأحيان

وهذا مخالف لأبسط الأسس التربوية والنفسية والصحية حيث أن أغلب الدراسات التربوية تضع الحد الأعلى للطلاب أو الطالبات في الفصل الواحد عند خمسة وعشرين طالب أو طالبة .

أما إذا تعدى العدد خمسة وعشرون فحينها تتعرض العملية التربوية التعليمية لضرر فادح من حيث ضعف انتاجية المعلم و المعلمة ناهيك عن سرعة انتقال الأمراض بين الطلاب بسبب ازدحام الفصول.

وهنا تحضرني مفارقه عجيبة

وهي أن وزارة التربية والتعليم تجبر المدارس الأهلية على ألا يتعدى عدد الطلبة في الفصل الواحد خمسة وعشرون , بينما تسمح لمدارسها الحكومية الوصول لأرقام قياسية تصل لخمسين طالب أو طالبة.

وأرجو أن لا يخرج شخص ليقول أن الزمن تغير والوسائل تطورت فاختلف الحال , لأننا جميعا نعلم أن فصول الدراسة بقيت كما هي منذ1373هـ جدران وكراسي وسبورة فقط

( على الأقل أتكلم عن أغلب مدارس الشمال) .

وحتى في حال توفرت تلك الوسائل فإن تطور المناهج وصعوبتها وضخامتها حاليا يحتم أن يظل عدد الطلبة عند الخمسة والعشرين حتى يتمكن المعلم والمعلمة من الإيفاء بمتطلبات تلك المناهج .


والحل من وجهة نظري يكمن في الخطوات التالية :

1 - ضرورة تغيير الفكر الحالي لدى مسؤولي التعليم في المنطقة والقائم على رفع احتياج أقل من الفعلي , والأخذ بالاعتبار الاحتياجات الحقيقية للمنطقة من معلمين ومعلمات , والنظر إلى مستوى جودة التعليم بمنطقتنا بجدية أكبر من الحالية وليس على الورق فقط.

(علما أن حكومة خادم الحرمين لا ترضى أبدا بهذا الخلل الحاصل لدينا )

2- وضع حد أعلى للطلبة في الفصل الواحد وهو خمسة وعشرين طالب أو طالبة في جميع المراحل ماعدا الصف الأول الابتدائي لا يتعدى العدد خمسة عشر طالب أو طالبة.

3- سد الاحتياج الحقيقي للمعلمات في المنطقة عن طريق التعيين الرسمي أولا وليس عن طريق التعاقد كما هو الآن .

بحيث يكون نظام التعاقد مساندا للتعيين الرسمي وليس بديلا له كما هو حاصل الآن في منطقتنا .

4 – اعتماد مبدأ الشفافية في الإعلان عن أعداد الاحتياج المرفوع من تعليم عرعر إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية , فمن يدري لعل سبب المشكلة ليس من مسؤولي تعليم عرعر ,ولعلنا نكون ظلمناهم من حيث لا نعلم .

(والشفافية فيما لو تم العمل بها فهي أفضل دفاع لمن يلتزم بها)

5 – عند افتتاح مدارس جديدة سواء للبنين أو البنات يجب توفير الكوادر التعليمية عن طريق طلب تعيين جديد من الوزارة أو السحب من قرى وهجر المنطقة, ويجب عدم اللجوء لسحب معلمين ومعلمات من المدارس القائمة داخل المدينة , لأن هذا سيسبب نقصا في الكوادر التعليمية في المدارس التي تم السحب منها , ويقضى على إمكانية توفير فرص وظيفية لأناس هم في أشد الحاجة لها.


إن من حق كل أخواتنا في مدينة عرعر والمؤهلات للتدريس أخذ فرصتهن الحقيقة في التعيين بشكل رسمي والمشاركة في بناء هذا الوطن الغالي مثل أخواتهن في باقي المناطق , بعيدا عن رؤية خاطئة أو فكر شخص أو أشخاص لا ينظرون للأمور إلا من جهة نظرتهم الضيقة .

نقطة ضوء أخيره أوجهها إلى أولياء أمور الخريجات المؤهلات للتدريس في منطقتنا :

صوتكم لن يتعدى جدران مجالسكم , وبالتالي لن يسمع احد شكواكم ولن يعرف أحد مقدار الظلم الواقع عليكم .

وإذا أردتم أن يصل صوتكم عليكم بتقديم اعتراضاتكم ومطالبكم بالطرق الرسمية والنظامية , غير هذا صوتكم صدى ولكم أنتم فقط .


وختاما

إن أصبت فمن فضل الله علي, وإن أخطئت فمن نفسي .

وما توفيقي إلا بالله .

كتبه

نايف بن مسدح العميم

رمضان 1432هـ