تملك الأجانب في سوق الأسهم السعودي

أسواق وأرقام
منعهم من التملك في 3 شركات مدرجة تعمل في مكة المكرمة والمدينة المنورة
218 مليارا الحصة المتاحة لتملك المؤسسات الأجنبية في البورصة السعودية



*إكرامي عبد الله من الرياض


منح مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي في البورصة السعودية الذي طرح الخميس الماضي، للأجانب مجتمعين (سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، استثمارا مباشرا أو غير مباشر)، تملك 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية بحد أقصى.

ووفــقا لتحــــليــــل وحـــــــدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، فالأجانب مجتمعون بحسب هذا البند بمشروع اللائحة الجديد، يمكنهم تملك ما قيمته 218.3 مليار ريال (58.2 مليار دولار)، حيث تبلغ القيمة السوقية الكلية للبورصة 2.18 تريليون ريال (582 مليار دولار) بحسب إغلاق الخميس الماضي.

وفيما يخص القيمة السوقية لأقصى نسبة تملك ممكنة في الشركات المدرجة، فتصدرتها شركة سابك بنحو 189 مليار ريال، حيث تنص اللائحة على أنه للأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم (سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، استثمارا مباشرا أو غير مباشر)، تملك 49 في المائة من أي شركة مدرجة بحد أقصى. تليها شركة الاتصالات السعودية بـ 71.5 مليار ريال، ومصرف الراجحي بـ 57.5 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تكون النسب الكبيرة لتملك الحكومة في الشركات الكبرى، ستحرم الأجانب من إمكانية الوصول إلى هذه النسبة الضخمة (49 في المائة)، حيث تملك الدولة 75.6 في المائة في "سابك"، و83.6 في المائة في "الاتصالات السعودية" و74.3 في المائة بشركة الكهرباء. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية للشركة هي حاصل ضرب عدد أسهمها المصدرة في إغلاق السهم يوم الخميس الماضي. والتقرير هنا يتناول القيمة السوقية للأسهم المصدرة وليس الأسهم الحرة (المتاحة للتداول في السوق)، حيث إن المتاح للتداول أقل من 100 في المائة من أسهمها في معظم الشركات.


والأسهم الحرة أو المتاحة للتداول في الشركات المدرجة في البورصة، يستثنى منها أسهم الحكومة أو مؤسساتها، والشريك الأجنبي في الشركة إذا كان محظوراً عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، والشريك المؤسس في الشركة خلال فترة الحظر، إضافة إلى استثناء من يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة بالسوق المالية السعودي، فجميعهم أسهمهم غير متاحة للتداول.

"سابك" في الصدارة وعن ترتيب الشركات بحسب القيمة السوقية لأقصى نسب تملك ممكنة للأجانب (49 في المائة)، فتصدرتها شركة سابك بنحو 189 مليار ريال، من إجمالي القيمة السوقية البالغ نحو 386 مليار ريال.

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأسهم المتاحة للتداول في شركة سابك هي فقط 21.2 في المائة، فيما تملك الحكومة السعودية 75.6 في المائة، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة 70 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5.6 في المائة. وفي المرتبة الثانية، تأتي شركة الاتصالات السعودية بـ 71.5 مليار ريال من إجمالي القيمة السوقية البالغة نحو 146 مليار ريال.


ويشار إلى أن الأسهم المتاحة للتداول في شركة الاتصالات السعودية هي فقط 16.3 في المائة، فيما تملك الحكومة السعودية 83.6 في المائة، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة 70 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7 في المائة، والمؤسسة العامة للتقاعد 6.6 في المائة.

وحل ثالثاً مصرف الراجحي بـ 57.5 مليار ريال، من إجمالي القيمة السوقية البالغ نحو 117 مليار ريال. ويشار إلى أن الأسهم المتاحة للتداول في المصرف هي 69 في المائة، فيما تملك الحكومة (التأمينات الاجتماعية) 10.1 في المائة، وشركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي 18.7 في المائة.

وفي الترتيب الرابع، جاءت شركة المملكة القابضة بقيمة 42 مليار ريال، إلا أن الأسهم المتاحة للتداول في الشركة هي فقط 5 في المائة، بينما يملك الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة، 95 في المائة من أسهمها.

وخامساً تأتي شركة كهرباء السعودية، بقيمة 34.7 مليار ريال، إلا أن الأسهم المتاحة للتداول في الشركة هي فقط 17.2 في المائة، فيما تملك الحكومة السعودية 74.3 في المائة من أسهم الشركة.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المالية الأجنبية في البورصة السعودية الخميس الماضي، لاستطلاع الآراء حوله ولمدة 90 يوماً. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 22 تموز (يوليو) الماضي، على قيام هيئة السوق المالية وفقاً للتوقيت الملائم، الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. وبحسب الإعلان وقتها، فإنه بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستقوم الهيئة بمراجعتها في نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها. وبناء عليه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م.