أستطلاع للرأي العام

أكد سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعودأن وزارة التربية و التعليم تدرس حاليا بعض المشاريع التي تخدم البيئة التعليمية في المملكة و الارتقاء بالخدمات المقدمة لمنسوبي الوزارة من معلمين وطلاب و موظفين.

و تصب هذه المشاريع ضمن خطة تفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم . و أشار سموه إلى أن الوزارة تتابع بحرص شديد ما ينشر عبر الوسائل الإعلامية المختلفة حول إنهاء المهلة للبدء في إعلان النواحي الإجرائية والتطويرية الجديدة للوزارة، مؤكدا أن تلك الفترة كانت للاطلاع و الدراسة و استطلاع الآراء حول الوزارة من حيث الهيكل التنظيمي والعمل الإجرائي والخطط التطويرية القائمة والمقترحة، وأبرز ما وصلت إليه الخطط التعليمية في مرحلتها الحالية، وأن الرؤية الجديدة التي سيتم البدء في تنفيذها هي إعادة لتصميم الأساس وتحديث البناء على ما تحقق من منجزات إبان أداء أصحاب المعالي الوزراء والنواب السابقين لمهامهم في وزارة التربية والتعليم والتي كانت في مجملها تتجه إلى تحقيق الرؤية الشاملة لبناء مجتمع المعرفة، وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان، وصياغة نقلة نوعية في المستوى التربوي والتعليمي من أجل تحقيق المناخ التعليمي المنسجم مع ما يشهده العالم من رقي في هذا المجال، وتحقق في الوقت نفسه تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز و سمو ولي عهدة الأمين و سمو النائب الثاني يحفظهم الله و الذين وضعوا لهذه الوزارة الأولية في الدعم اللا محدود من أجل الوصول إلى ما يحقق نمواً فكرياً وثقافياً ومعرفياً يصل ـ بإذن الله ـ بأبناء المجتمع إلى الريادة في المجالات العلمية المختلفة.

و أوضح سموه إن المعلمين والمعلمات هم أحد أهم أركان العملية التربوية والتعليمية و التي دأبت الوزارة على المطالبة بكافة الحقوق الوظيفية لهم في عدد من الدوائر القانونية والفنية، وتوجت تلك الجهود بالأمر السامي الكريم الذي نص على تشكيل لجنة وزارية تدرس أوضاع المعلمين من حيث الجانب الوظيفي، وقد مثلت الوزارة فيه صوت المعلمين والمعلمات، وطالبت بكافة الحقوق والمطالب التي ينادون بها، وتوصلت اللجنة إلى منح كافة المعلمين والمعلمات المستويات المستحقة وفق الدرجة المساوية للراتب الحالي، وقد حسم اللبس في هذا الموضوع بتوجيه المقام السامي الكريم باعتماد 204 آلف وظيفة تعليمية على المستويين الرابع والخامس لنقل كافة المعلمين إلى المستويات المستحقة وفق الآلية التي وضعتها اللجنة الوزارية المختصة، وقد نفذت الوزارة هذا التوجيه السامي الكريم بتعيين المعلمين على الدرجات التي يستحقونها.



من جانب آخر رحّب سمو وزير التربية و التعليم بجميع وجهات نظر المشاركين في الاستطلاع الذي قامت به الوزارة لأخذ وجهات النظر المتعددة وفق اسلوب 360 درجة و الذي يعتبر من احدث الأساليب المنهجية في استطلاع وجهات النظر من مختلف الزوايا، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل مع كل الآراء باحترام وتقدير بالغين، وسوف يتم دراسة نتائجه وربطها بالواقع ومؤشرات الأداء، وتحويل ذلك إلى توجهات مستقبلية لتطوير التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية،تُضاف إلى ما هو موجود.

وأوضح سموه أنه قد تم وضع مسودة للتوجهات المستقبلية للوزارة، سيتم مناقشتها مع قيادات الوزارة في لقاء قادة العمل التربوي والذي سيعقد في مكة المكرمة في شهر جمادى الثاني الحالي. كما سيتم عقد ورش عمل مركزة يدعى لها طلبة، ومعلمين، ومسئولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخبراء في التربية والتعليم، ومفكرين، ومخططين ورجال أعمال ، وهذا سيساعد في وضع التوجهات المستقبلية بصيغتها النهائية، وسيلي ذلك بإذن الله وضع الآليات المناسبة لتحقيق هذه التوجهات.



نتائج الاستطلاع


أجرت وزارة التربية والتعليم استطلاعا علميا يصف الواقع والآمال حول التعليم العام بأسلوب (360 درجـة) شارك فيه قرابة 500 شخصية، تمثّل شرائح مختلفة من المجتمع، ويأتي في مقدمة هؤلاء : المسئولون في الوزارة نفسها،ومديرو التربية والتعليم، وعدد من مديري المدارس، وشريحة من أصحاب المعالي والمسئولين التنفيذيين في الأجهزة الحكومية، وموظفين على مستويات مختلفة، وأكاديميون وكتّاب رأي صحافي ومثقفون، ورجال أعمال وموظفي القطاع الخاص علاوة على مجموعة من الطلبة وأولياء أمورهم .

وأكدت الوزارة في مقدمة الاستطلاع حرصها على المساهمة المجتمعية في مشروع التطوير المأمول، مشيرة إلى أن المجتمع بكافة شرائحه ومؤسساته شريك أساسي في العملية التربوية والتعليمة، ولا يمكن أن تكتمل منظومة التطوير إلا بتضافر الجهود والمشاركة في إنجاز الآمال الوطنية المتعاظمة التي تنمو بعد كل خطوة نجاح يحققه التعليم العام؛ بوصفه ثروة الوطن الأولى وحجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة في البلاد .

وأشارت إلى أن هذا الاستطلاع ضمن أعمال المرحلة الحالية التي تمر بها الوزارة: مرحلة التعرف والاستكشاف، والتي شملت التعرف على تطلعات القيادة الرشيدة، والمجتمع السعودي، وتحديد أهمية التعليم العام للتنمية ودوره المحوري الكبير لتحديد مستقبل الوطن. ودراسة الخطط والإستراتيجيات ذات العلاقة كخطة التنمية، وإستراتيجية التخصيص، والخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وإستراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وإستراتيجية وخطة الموهبة والإبداع ودعم الابتكار، والإستراتيجية الصناعية. وتحديد أبرز التحديات والمؤثرات المحلية والعالمية. والاطلاع على عدداً من التجارب الدولية المتميزة، وخلاصة تقارير ونتائج دراسات دولية وإقليمية، إضافة إلى الاطلاع على تقارير ودراسات عده لدى الوزارة. كما تم التعرف على مبادرات تطوير بعض القطاعات الوطنية. ويعتبر هذا الاستطلاع أحد المدخلات المتعددة لصياغة التوجهات المستقبلية للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الاستطلاع لا يُمثّل وجهـة النظر الرسمية للوزارة، ولكنه يعرض بكل شفافية آراء اجتماعية في الواقع والآمال المستقبلية للتعليم، وإن كان بعض تلك الرؤى خارج عن مهام الوزارة وصلاحياتها، وكذلك فإن عددا من الرؤى والمقترحات مطبقة في الميدان وحققت نتائج جيدة، إلا أن الوزارة فضّلت أن تعرض كل النتائج بشفافية؛ ليكون الحوار مفتوحا وحرا، يوصل إلى رؤية مشتركة يُسهم في صياغتها المجتمع كل حسب دوره ومسؤوليته، ويُساعد على تنفيذها ونجاحها.



وباستعراض آراء المشاركين في الاستطلاع فقد كان من الواضح روح التفاؤل السائدة بين الجميع، وهذا مؤشر جيد يؤكد الاستعداد للتحديث والتطوير بما تمليه متطلبات المرحلة، حيث طالبت شريحة كبيرة من المشاركين باستثمار عوامل النجاح للإسراع في مشروع التطوير المنشود، لتحقيق جملة من الرؤى ومنها ـ حسب ما جاء في الاستطلاع ــ أن تكون الوزارة مخططا استراتيجيا للتعليم غير غارقة في التنفيذ وبيت خبرة يطوّر أدوات التعليم، وأن يكون التعليم أداة تطوير لجميع مناحي الحياة ، ويسهم في لحاق المملكة بالدول المتقدمة، وأن تكون الوزارة منظما للتعليم ومطورا لبيئته لتحقيق القيمة المضافة، تسعى لإيجاد جيل منتج وفعّال ومثقف مخلص لدينه ووطنه وموجه علميا لتحقيق تنمية مستدامة .

وقد عرض الاستطلاع إجابات المصادر عن خمسة أسئلة رئيسة هي : الرؤية العامة تجاه التربية والتعليم، والأولويات الأكثر أهمية على المدى القصير والمدى البعيد للتركيز عليها ومنحها أهمية خاصة.. وأبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي تحققت للتعليم حتى الآن، وأبرز الأمور التي يجب أن تتغير ومبررات ذلك، وأخيرا عوامل النجاح في المستقبل من وجهـة نظر المشاركين في الاستطلاع .

وكان من الواضح أن أكبر شريحة مشاركة في الاستطلاع هم من كُتّاب الرأي والصحفيين الذين نقلوا وجهات نظر مختلفة من الميدان عبر صحفهم، خلال المدة من 20 صفــر ــ 20 ربيع الأول 1430هـ،خاصة أن عددا كبيرا من الكُتّاب يتمتعون بخلفية تربوية، حيث قدّموا رؤية تجاه كافة عناصر العملية التربوية والتعليمية، فيما شارك في الاستطلاع جميع مديري ومديرات التربية والتعليم، وتميّزت هذه الآراء بتجسيدها واقع التعليم ومشكلاته وآماله من الداخل،أما فئة الوزراء والمسئولين التنفيذيين من الخارج فعبروا عن الجوانب التي يجب أن يلامسها التطوير، وكان العمق في الطرح ووضوح الرؤية سمة بارزة في أغلبها، فيما ركّزت الفئة الرابعة وهم من الشخصيات من خارج الوزارة حول واقع التعليم في العالم، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تطوير التعليم على المستوى المحلي، أما الفئة الخامسة التي شاركت في الاستطلاع عبر الإنترنت فركزت اهتمامها

على الأولويات وما يجب تغييره في التعليم العام .



جدول يوضح توزيع النسب للمشاركين في الاستطلاع



وقد أعطت جميع المصادر أولوية قصوى "على المدى القصير" لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم والتسريع في تنفيذه والاستفادة من الخبرات الدولية، وإجراء تقويم لأداء القيادات التربوية في الوزارة، وإعطاء أولوية للمعلم/ المعلمـة من حيث: إعادة التأهيل والمحاسبية، والرضا الوظيفي، وبناء جسور مودة بين الوزارة ومعلميها، علاوة على تطبيق نظام مالي وإداري معلوماتي، وتحديد أهم العمليات التي يجب أن تقوم الوزارة وإدارات التربية والتعليم والعمل على تطويرها.



أما على المدى البعيد فتركزت أبرز الرؤى حول إعادة هيكلة قطاع التعليم، وأن يكون التعليم العام داعما للتحول نحو مجتمع المعرفة، وتخصيص بعض أنشطة التعليم، ووضع معايير علمية لقياس الأداء والكفاءة الداخلية، وتحسين المناهج الدراسية والبيئة المدرسية ، ودراسة نتائج اختبار القدرات العامة ، وإعداد تشكيلات إدارية للمدارس، ومراجعة وتقويم نتائج البحوث التي نفّذتها الوزارة، ووضع آليات تحفيز لمديري المدارس واستقطاب الكفاءات .



أما أبرز المشروعات ذات النتائج السريعة التي تكررت في إجابات مصادر الاستطلاع فمنها: فتح قنوات تواصل مع المجتمع لاستقبال الآراء والمقترحات وتحمل المسؤولية، وتطوير وثيقة لحقوق الطالب وواجباته، وتطبيق نظام رخص المعلمين للتدريس، وتطبيق برامج التعاملات الإلكترونية، وتخصيص عمليات تشغيل فيما يكون تركيز الوزارة على الجوانب التخطيطية والتطويرية.



وطالب المشاركون في الاستطلاع بجملة من التغييرات التي يرون أهمية تنفيذها ضمن خطوات الوزارة التطويرية ويأتي في مقدمتها: بناء علاقة ثقة ومشاركة مع المجتمع المحلي تقوم على بيان الصورة الحقيقية للعمل التربوي، كما طالبوا بتغيير آلية اتخاذ القرار وذلك بتقليل المركزية ومنح إدارات التربية والتعليم مزيدا من الصلاحيات، وشملت الرؤى العامة نحو "التطوير": آلية توظيف المعلمين، وتعليم رياض الأطفال، وطرق التدريس، والنشاط غير الصفي ، وبرامج رعاية الموهوبين، وآلية العمل الإشرافي في جهاز الوزارة، ومنهجية تجريب البرامج الميدانية، والجدول الدراسي اليومي والسنة الدراسية من حيث المدة، والتعاطي الإيجابي مع الإعلام، وأخيرا معالجة المشكلات السلوكية في المجتمع المدرسي .

وأبرز الاستطلاع عوامل عديدة للنجاح وفي مقدمتها: وضع خطة إستراتيجية للوزارة، وتحويل العمل إلى نظام مؤسسي، وحسن اختيار القيادات التربوية،والاستفادة من التجارب العالمية الناجحـة، واختيار الشركاء الدوليين للإسهام في تجويد التعليم، وتوظيف التقنية في سائر المهام التربوية ، وإعادة تأهيل المعلمين تأهيلا متميزا، وتركيز اهتمام الطلبة على العلوم والرياضيات، واستقطاب الكفاءات المؤهلة والمتميزة، وتحقيق المراتب العليا في المنافسات والمسابقات العالمية.

المصدر موقع الوزارة