د. العصيمي : نحتاج إلى منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي لنقلها للعالم

أكد الدكتور محمد بن سعود العصيمي الخبير الاقتصادي والمتخصص في المصرفية الإسلامية أن الأزمة المالية العالمية كشفت الكثير من الأخطاء التي وقعت فيها البنوك في الولايات المتحدة من الإقراض العقاري دون ضوابط ، وهو الذي أدى إلى تفاقم الأزمة ، وطمأن الدكتور العصيمي المتعاملين مع البنوك المحلية على مدخراتهم ، لأن الدولة تضمن ذلك ، مؤكداً أهمية تطوير الدراسات والبحوث الخاصة بالاقتصاد الإسلامي ، وزيادة الإنفاق الحكومي عليها، وطالب بعض الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية بإعادة النظر في بعض الإجازات الشرعية التي منحتها للقائمين على هذه البنوك ، والتي تفتح الأبواب أمام أعمال بنكية غير شرعية .

جاء ذلك في الندوة التي نظمها (منتدى العُمري الثقافي ) والذي يشرف عليه الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري ، ليبدأ بها نشاطه هذا العام باستضافة الدكتور محمد بن سعود العصيمي ، وتحدث فيها عن الأزمة المالية العالمية ) .

الندوة قدم لها الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العبودي أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير المصرفي ، وحضره حشد كبير من المفكرين والأكاديميين وطلاب العلم الذين اكتظت بهم الساحة المخصصة للمنتدى ، شهدت مداخلات ساخنة دارت كلها حول الأزمة المالية الأمريكية وآثارها على المصارف العالمية ، ولكن أنصب الاهتمام على تأثير الأزمة مع البنوك والمصارف السعودية .

وبدأ الدكتور محمد بن سعود العصيمي محاضرته بالتعرض للأزمة المالية التي عصفت بأكبر بنكين في الولايات المتحدة الأمريكية ، إضافة إلى واحدة من أكبر شركات التـــأمين ، وقال : إن هذه الأزمة ليست وليدة السنة ، بل كانت خيوطها تتجمع منذ 8 سنوات ، خاصة بعد أزمة (فقاعة الانترنت ) وانخفاض سعر الفائدة من 6.5 % إلى 1 % ، وهنا أيقن المغامرون أن السوق لايصلح لتحقيق المكاسب الكبيرة !

واستعرض الدكتور العصيمي تطورات الأزمة المالية ، وتفاقمها وغض الطرف عن توجه أكبر بنكيين في إصدار قروض عقارية حتى لمن لم يكونوا على استعداد للاقتراض ، وسداد هذه القروض.

ثم تعرض الدكتور العصيمي إلى آثار الأزمة على البنوك السعودية ، وقال : أن التطمينات الرسمية هدأت الأوضاع ، ولكنه طالب بفك الارتباط بالدولار وقد حان الوقت لذلك لأن الدولار صار يعاني من مشكلات كبيرة .

أما عن الاقتصاد الإسلامي وجاهزيته فقال د. العصيمي : بكل أسف أن المؤسسات التي تعمل في حقل الاقتصاد الإسلامي ليست جاهزة ، حتى على المستوى الفكري فهناك الكثير من القضايا في حاجة إلى بلورة رؤية محددة ، فنحن لدينا الكثير من الحلول ، ولكن ليس لدينا نموذج متكامل لتقديمه للناس ، فنحن نتحدث عن شيء غير موجود ، مطالباً بإعادة النظر في بعض الفتاوى التي تصدرها الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية ، وقال : إن علينا أن نعمل على ضبط الإيقاع الفقهي المصرفي .

الإقتصاد الإسلامي متكامل ويوفر الحماية للتاجر وللمستهلك , ويوازن بين العرض والطلب .ويحفظ حقوق الجميع .
ومن أهم مبادئ الإقتصاد الإسلامي حرصة على التنمية المستديمة والمتوازنة وليس التنمية السريعة والعشوائية كما في الاقتصاد الغربي.
والإقتصاد الإسلامي يحمي المجتمع من الهزات والسقطات المالية .
ولكي نقدم الإقتصاد الإسلامي للعالم يجب أولا الإيمان به وتطبيقه في دولنا الإسلامية .