تدرس وزارة المالية هذه الايام قرارا بتخفيض الإعانات المقدمة لمستوردي الشعير يتوقع اصداره بعد 45 يوما، حسب مصادر عاملة بالسوق المحلية للشعير، وذلك بهدف المساهمة في تخفيض أسعار هذه السلعة في السوق الدولي، وقالت المصادر بان الاعانة يتوقع تخفيضها من 1200 ريال للطن الواحد الى 700 ريال للطن .. الا أن مصادر أخرى قالت لـ: “المدينة” أنها تتوقع بان تقوم وزارة المالية بإجراء التخفيض على مرحلتين ليصل في المرحلة الأولى الى 900 ريال ومن ثم الى 700 ريال.
وقال المدير العام للشركة المتحدة للأعلاف احمد الصانع بان البواخر الموجودة حاليا في الموانئ السعودية وتحت التفريغ لا ينطبق عليها القرار حيث أن الأسعار كانت في حدود 410 دولارات تقريبا وهي أسعار الشراء في السوق الدولي، بينما الذي يقوم بالشراء اليوم سيجد السعر في حدود 240 إلى 250 دولارا تقريبا .. وبناء على ذلك يمكن أن تقوم المالية بتخفيض الإعانة.
وأشار الصانع الى ان التكاليف التي يقوم بدفعها التاجر المستورد لطن الشعير تصل الى 340 ريالا على تكاليف الاعانة، وقال بان أسعار الشعير ستباع للمستهلك في حدود 18 ريالا تقريباً، وعندما تصل الشحنات التي يتم شراؤها اليوم بالسوق الدولي الى موانئ المملكة بعد 45 يوما .. ويقوم التجار السعوديون بتسليم فواتيرهم للمالية ستعتمد فعليا مبالغ الإعانة الجديدة.
ومن جانب آخر اجتمع يوم أمس بشركة عبد العزيز النملة للأعلاف أصحاب ومديرو شركات الأعلاف بالمملكة لمناقشة الخطوة التي أقدم عليها ميناء جدة الإسلامي بتفريغ سفن شعير في ميناءي ينبع وجازان لتخفيف الضغط عليه، وبحثوا إمكانية إلغاء القرار .. اذ قال الصانع أن القرار لم يكن منطقيا حيث أن الموانئ الاخرى لا توجد بها آليات تفريغ .. لدرجة اننا اوجدنا آليات خاصة بنا في ميناء ضباء لتفريغ حمولات بواخرنا. وقال الصانع :إن تكاليف التأخير على كل باخرة تصل الى حوالى مليون دولار على الباخرة ذات الحمولة 40 الف طن .. مما يعني زيادة تكاليف على كيس الشعير الواحد 25 ريالا تقريبا.