هل نخرج على ولي الأمر كأهل تونس ومصر وليبيا ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



النصر الذي أيد الله به أهلنا في تونس بعد سنين عجاف موضع للدروس والعبر ..
يعتبر بها المعتبر ، ويتدبرها أصحاب النهى ..
لكن مع فرحتنا بهذا الأمر وتهنئتنا لهم ، و سؤال الله أن يعينهم على إتمام هذا الأمر حتى يتولى أمرهم من هو خير لهم وأقرب نفعاً ،
مع هذا كله إلا أننا ابتلينا بالتقليد في بقية البلدان العربية ، فمن مقلد بإحراق نفسه ، ومن مقلد بالتدمير والتعدي والإفساد في الأرض ،
ومن مقلد أسرّ في نفسه الخروج على ولاة أمره في بلاده ،فهل هذا هو الإسلام الذي أراده الله لنا ؟
أم هناك منهج ثابت محكم نسير عليه ونلزم معه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وندور معها حيث دارت
بفهم الراسخين في العلم لا كما يفهمه أهل الأهواء الذين يقيسون الأمور بالنتائج والأحداث و الرأي والذوق العام .


الخروج على ولاة الأمر ..
شبهة أثيرت في بعض المنتديات تلقفها البعض وأدلى برأيه الخاص متناسياً أن مناقشة هذه الأمور و العظِام لا تكون من خلف أريكة وبسطحية أو عفوية كأي موضوع عابر ! لا .. لأن هذا أمر عام للأمة وليس شخصياً قابلاً للمد والجزر والأخذ والعطاء من قبل العامة ، بل لا بد من الوقوف هنا والتمعن في الأمر من أهل التخصص من العلماء الراسخين وليس ممن سواهم .. فهذا هو ميدان عملهم وتخصصهم ينبغي أن يُحترم ويعطى الزمام لهم كما أمرنا في محكم التنزيل بطاعتهم خاصة في النوازل أمثال أحداث تونس أو على أقل الأحوال كما نعطي لأهل التخصص الكلمة الفصل إن كنا فعلاً نحترم التخصصات ..


أسئلة عريضة في مسألة الخروج على ولاة الأمر وهل هذا أمر مشروع الآن بعد أن كان محرماً من قبل ؟
ولماذا تلقيتم ـ أيها الدعاة ـ خروج أهل تونس بالاحتفاء وتركتم بقية الحكام العرب ؟
و هل هناك تعارض بين الأحاديث في طاعتهم والخروج عليهم ؟
كلها أسأله مشروعة ولا بأس بها ، لكن أن يتصدى للرد عليها غير أهل التخصص ونقول فيها بآرائنا واجتهاداتنا الشخصية بدون رجوع أو نقل لكلام العلماء فهذا الذي لانريد ...


وللإجابة على تلك التساؤلات نترك الحديث لـ شيخنا ابن باز رحمه الله ..


فقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - :
هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد ,
والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة , فما رأي سماحتكم ؟


الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه , أما بعد :


فقد قال الله عز وجل : (( يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) - النساء 59 -


فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين
أن هذه الطاعة لازمة , وهي فريضة في المعروف .


والنصوص من السنة تبين المعنى , وتفيد بأن المراد : طاعتهم بالمعروف , فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور
في المعروف لا في المعاصي , فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية , لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ألا من ولي عليه وال , فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله , ولا ينزعن يدا من طاعة ) ,
( ومن خرج من الطاعة , وفارق الجماعة, فمات , مات ميتة جاهلية )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره , إلا أن يؤمر بمعصية , فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )


وسأله الصحابة - لما ذكر أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا : فما تأمرونا ؟ قال : ( أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم ) .


قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا , وعسرنا ويسرنا ,
وأثرَة علينا , وأن لا ننازع الأمر أهله " , وقال :" إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " .


فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان ,
وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا , وشرا عظيما , فيختل به الأمن , وتضيع الحقوق ,
ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم , وتختل السبل ولا تأمن , فيترتب على الخروج على ولاة الأمر فساد عظيم وشر كبير ,
إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ,
أما إذا لم يكن عندهم قدرة , فلا يخرجوا , أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج , رعاية للمصالح العامة ,
والقاعدة الشرعية المجمع عليها ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه , بل يجب درء الشر بما يزيله ويخففه ) .


وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين , فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندهم قدرة تزيله بها ,
وتضع إماما صالحا طيبا , من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس .


أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الإغتيال , إلى غير هذا من الفساد العظيم ,
فهذا لا يجوز, بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير ,
والإجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير , هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة ,
ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير , ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر , نسأل الله للجميع التوفيق والهداية . ) أ. هـ


الفتوى هنا



إذاً الأصل هو طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه مطلقاً إلا بشرطين اثنين لابد أن يتوفرا في السلطان الجائر ـ كما يقول ابن باز رحمه الله ـ :
الأول / وجود كفر بواح عندهم فيه من الله برهان .
والثاني / القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر
, وبدون ذلك لا يجوز الخروج عليهم أبداً ...


وبهذه التصريح إذاً ليس هناك تعارض بين الأحاديث التي تمنع الخروج على الحكام، وتأمر بطاعتهم
و بين الأخرى التي تأمر بالخروج عليهم بضوابط وشروط محددة لأن مسألة الخروج على السلطان الجائر مسألة
يحكمها الموازنات الشرعية الدقيقة جداً التي يعلمها الراسخون في العلم ..


و هنا فتوى


وإني إذا أقول ذلك تذكيراً ونصحاً لي ولكم وإلا فالسؤال بأدب أمر مشروع كما ذكرت من قبل
لكن الجواب عليه ينبغي أن يكون من أهله أو نقلاً عنهم ..


هذا ماظهر لي وأردت بيانه ونقله للفائدة
أسأل الله أن يثبتنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاهـ ...



منقول
واتمنى لكم الفائده
واللهـ اعلم

جميل جدا هذا الطرح المبارك..
جزيتي خيرا
نسأل الله أن يعيننا على هذه الفتن والمصائب التي تتوالى علينا
وأن يثبتنا على الحق ويرزقنا إتباعه غير ضالين ولا مضلين

جزاك الله خير

الله يرضى عليكم