أكد وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين حمد بن صالح الحميدان أن إستراتيجية توظيف المواطنين، التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، ستسهم في إنعاش الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المملكة.
وقال الحميدان إن الإستراتيجية التي أعدت، على أيدي خبراء سعوديين من مختلف القطاعات العامة والخاصة، تتضمن أهدافاً وآليات وفترات تطبيقها، تم تقسيمها إلى ثلاث فترات (طويلة، متوسطة، وقصيرة)، مؤكداً أن الوزارة ستعمل بكل قوتها وطاقتها على توظيف السعوديين من خلال الإستراتيجية، التي وفرت، ورسمت خارطة الطريق بكل وضوح.
وأفاد وكيل وزارة العمل المساعد لتوظيف السعوديين أن توافق مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، هاجس كبير للوزارة، مشيراً إلى ما تضمنته الإستراتيجية من أهداف في هذا الشأن للتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لتحسين مخرجات التعليم والتدريب، بما يتوافق مع احتياجات السوق.
وأضاف إن الوزارة لا تنظر إلى توظيف السعوديين على أنه رقم يلفت انتباه الآخرين فحسب، وبصرف النظر عما يتم لهذا الموظف لاحقاً، بل يهمها استقراره وتمكينه، ليصبح أحد الركائز الأساسية في المنشأة.
وكشف الحميدان أن استراتيجية التوظيف تسهم في إنعاش الناحية الاقتصادية، موضحاً "أن زيادة الأموال الذاهبة إلى السعوديين من خلال الأجور بعد التوظيف، تبقى في الاقتصاد الوطني، وبالتالي هي فائدة أكبر لصاحب العمل، حتى وإن كانت تكلفة الموظف السعودي أكبر من العامل الوافد، من منطلقات تحليل مجرد للعائد/التكلفة"، مشيراً "إلى أنه استثمار اجتماعي أيضاً".
وأوضح وكيل الوزارة المساعد أنه سيتم إقامة ورشة عمل لتوظيف السعوديين، بالاشتراك مع مكاتب العمل. وتسعى الوزارة، من خلال نجاح هذه التجربة، إلى تطبيقها في جميع مكاتبها على مستوى المملكة بأسلوب تدريجي.
وكان مكتب عمل محافظة جدة قد جهز مواقع مجانية لتمثيل المنشآت بشكل مجدول، حيث تقوم بعرض وظائفها في صالة توظيف السعوديين، بإشراف مباشر من المكتب، يجمع أطراف التوطين (طالبي الوظيفة، مكتب العمل، وموفري الوظيفة) وفق آلية توظيف واضحة ومباشرة.